مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش اول: مالیات شیرین

فصل اول: از هست ها تا بایدها

 

معمولاً هست‌ها با بایدها همپوشانی ندارند و دنیا پر از هست‌هایی است که نباید باشند و بایدهای بسیاری که نیستند. این موضوع کلی، درباره‌ی مالیات هم صادق است؛ از این‌رو بسیاری از قوانین و مقررات مالیاتی در گذر زمان حذف می‌شوند تا ازاین‌پس، هست‌هایی نباشند و قوانین جدیدی هم وضع می‌شوند تا بایدهایی تحقق یابند. در این جستار، تعدادی از هست‌ها و بایدهای مرتبط با مالیات را بررسی می‌کنیم:

از قدرت تا حکمت

«قانون» قدرت حکیمانه‌ی ابلاغ‌شده با فرمان حکومت است و اگر حکیمانه نباشد، مستبدانه است و اگر قدرتمند نباشد، فاقد ضمانت اجرا. اما چه بهتر که توانش را از خردورزی به دست آرد نه آنکه از چیرگی به چنگ. روشن است که قوانین حکیمانه بسیار کاراتر از قوانین قدرتمند هستند؛ زیرا قانون حکیمانه موجب استقبال مردم می‌شود و هرجا همکاری مردم وجود داشته باشد، اهداف قانون دست‌یافتنی خواهد بود. بنابراین، از حکمت، همکاری زاده می‌شود و از همکاری قدرت. درحالی‌که قدرت حکمت‌زا نیست.

می‌دانیم مالیاتی که گذشتگان می‌پرداختند، نه بر مبنای حکمت، بلکه براساس چیرگی سلاطین بود. اما از زمان تأسیس قوه‌ی مقننه، گام‌های بسیاری برای منطقی‌کردن و عادلانه‌شدن مالیات‌ها برداشته شده است؛ برای نمونه، جریمه‌ی دیرکرد با درصد خسارت به مؤدیان برابر است و سازمان امور مالیاتی، براساس قانون مالیات‌های مستقیم، ماهانه ۱/۵درصد جریمه‌ی دیرکرد می‌ستانَد و هنگام استرداد وجوه اضافه به مؤدیان نیز به همین میزان ۱/۵درصد، از تاریخ اضافه‌دریافت تا تاریخ بازگرداندن آن، خسارت ماهانه می‌پردازد (تبصره‌ی ماده‌ی ۲۴۲[۱]). در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم درصد خسارت و جریمه برابر است و ۲درصد تقنین شده است (تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۱۷، ماده‌ی ۲۳، تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۴۲ و بند «و» ماده‌ی ۴۶).

بااین‌همه، هنوز هم می‌توان ادعا کرد که زورمندی مالیات، مقدم بر خردمندی قانون‌گذار است و چیرگی همچنان چربیده بر چاره‌گری. بااینکه به کمک دانش اقتصاد و حقوق و حسابداری و جامعه‌شناسی و آمار و مهندسی رایانه، گام‌های بسیاری برای روزآمدی و کارآمدی مالیات‌ها برداشته شده است، هنوز هم موضوع مالیات، مردم را بیشتر به یاد قدرت قانون می‌اندازد تا حکمت آن.

از تحول تا تکامل

بااینکه روند پیشرفت ارتباطات از دود و چاپار و کبوتر و مرس و تلگراف و تلفن و موبایل و ایمیل و… زندگی را آسان‌تر و اقتصادی‌تر کرده است، کارآمدی ساخته‌های کنونی، نه‌تنها نوآوران صنعت را ایستا و بسنده‌پندار نکرده است، بلکه آنان را به ‌ابداعات و ابتکارات پیشرفته‌تری سوق می‌دهد. بر همین اساس، قانون‌گزار (قوه‌ی مجریه) و قانون‌گذار نیز باید تحول‌خواه قوانین باشند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده و مالیات از داروغه و سرنیزه، به قانون و علم حقوق گراییده است و همانند دگرگونی نظام آموزشی از خشونت فلک مکتب‌خانه‌ها به روان‌شناسی کودک و علوم‌تربیتی، مالیات هم از خشـونت، به حکمت علم اقتصاد تمایل یافته است.

«گرچه دولت‌های جور، تنها کسب حداکثر درآمد را هدف مالیات قرار می‌دادند، ولی با تکامل علم اقتصاد در قالب مکاتب اقتصادی، این ابزار اقتصادی با اهداف دیگری ازجمله توزیع مجدد درآمد، کنترل مصرف و کنترل انحصارات مورد توجه قرار گرفت که مسائلی مثل پیچیدگی، ناکارآمدی، انتقال و اصابت مالیاتی و تعدد نرخ‌ها سبب کندی در وصول به اهداف آن گردید؛ لذا مباحث و قوانین مالیاتی هرازچندگاهی مورد بازنگری قرار گرفته و می‌گیرد»(کیاءالحسینی، ۱۳۸۸: ۱۲).

«نظارت بر یک روش سنتی که براساس سادگی‌های جامعه‌ی زمان خود بنا شده است، قابلیت تحصیل آن سطح از دقت و تکامل که متناسب با پیچیدگی‌های اقتصادی جوامع امروز باشد را دارا نیست؛ بنابراین اگر بی‌تفاوت نسبت‌به این تغییرات، همچنان بر استفاده از روش سنتی جمع‌آوری مالیات پافشاری شود، نه‌تنها باید از بهره‌مندی از نقاط قوت آن ناامید شد، بلکه می‌بایست درانتظار بروز جهات منفی این اصرار نیز بود. باتوجه به آثار عملی استفاده از روش سنتی، ادامه‌ی آن این تبعات سوء را به‌همراه خواهد داشت: ۱٫ عدم انگیزه‌ی مأموران مالیاتی برای انجام وظایف خود ۲٫ بالارفتن احتمال و میزان سوءاستفاده از دستگاه مالیاتی۳٫ ناکارآمدی نظام اداری» ( باقری و دیگران، ۵۶).

تحول‌گریزی یکی از نشانه‌های ناکارآمدی است و همان‌طورکه کیفیت ابزارها و کالاها رو به بهینگی است و ارتقای کیفیت برای فعالان بازار رقابتی اجتناب‌ناپذیر است، روزآمدکردن قوانین هم برای سیاست‌گذاران امری گریزناپذیر است؛ به‌ویژه قوانین اقتصادی که از ضروریاتش انعطاف‌پذیری و سازگاری با واقعیات جامعه است و اگر منعطف نباشد و از هست‌ها به بایدها نگراید، محکوم به شکست خواهد بود.

در دورانی مالیات تنها با سرنیزه شناخته می‌شد (قانون زور)، تا اینکه قانون به کمک ستانندگان آمد (زور قانون). اما در دوران ما تبلیغ «فرهنگ مالیاتی» و «سود اجتماعی مالیات» و رویکرد غیردرآمدی به آن، مانند سیاست‌های مالیاتی علیه رکود و سیاست‌های جریمه‌ای، مانند مالیات بر آلایندگی، و سیاست‌های تشویقی برخی معافیت‌ها توانسته است کارکرد مالیات را فراتر از ابزاری صرفاً درآمدزا معرفی کند؛ بنابراین روند تکامل‌گرایی مالیات ـ‌که کهنی صدهاساله دارد‌ـ باید همچنان ادامه یابد و به ایستایی و بسنده‌پنداری دچار نشود.

همپای تکامل تاریخی مالیات، نام آن هم دگرگون شده است: زمانی به آن باژ یا باج می‌گفتند و زمانی گزیت یا گزید. سپس خراج نامیده شد تا مردم آن را خرج و هزینه‌های کشور بدانند. از دوران پهلوی «مالیات» و امروزه هم آن را «هزینه‌ی شهروندی» می‌نامند. پس اگر نامش تحول‌پذیر است، خودش هم باید به این ویژگی آراسته باشد.

از تقابل تا همسویی نفع ملی و نفع شخصی

آیا دقت کرده‌اید که افراد وطن‌دوست، نسبت‌به کسانی که میهن‌ خود را دوست ندارند، وجدان کاری بیشتری دارند؟ اگر لازمه‌ی پیشرفت کشور توسعه‌ی انسانی ا‌ست و اگر توسعه‌ی انسانی با تقویت حس وطن‌دوستی رابطه‌ی مستقیم دارد، هیچ طرح و برنامه و قانون و شخصی نباید حس میهن‌دوستی را تضعیف یا سرکوب کند و طرفداران مالیات هم نباید با بهانه‌‌کردن وطن، منافع ملی و منافع مردم را درمقابل هم قرار دهند. مالیاتی سازنده است که این دو را هم‌راستا و هم‌آهنگ کند تا مکمل هم عمل کنند نه سهم‌خواه یکدیگر. درحالی‌که آنچه وجود دارد، تقابل منافع دولت و مردم است. در پاسخ به این پرسش که چرا باید مالیات بدهیم، معمولاً گفته می‌شود به‌خاطر مملکت. درحالی‌که مالیات دراصل، نوعی «جابجایی» ثروت کشور است از مردم به دولت، نه افزایش ثروت کشور. شرط افزایش ثروت ملی هم الزاماً جابجایی آن از مردم به‌سوی دولت نیست.

«سر ویلیام پتی: اگر ثروت از کشور خارج نشود، گرفتن مالیات از مردم، در وضعیت ثروت مملکت در‌برابر کشورهای دیگر تغییری نخواهدداد» (عزیزی، غلامرضا، ۷۳).

از ابهام تا شفافیت

ادعا می‌شود این درآمدها برای خود مردم هزینه می‌شود؛ اما این هزینه‌کرد، مطابق نظر مؤدیان نیست؛ زیرا در موضوعات مختلف، برخی خواستار افزایش سهم بودجه‌ی آن بخش هستند و عده‌ای دیگر خواستار کاهش آن؛ مثلاً برخی معتقدند دولت باید بودجه‌ی ورزش را افزایش دهد، اما برخی دیگر برای آن اهمیت قائل نیستند. یا بودجه‌های فرهنگی، مذهبی و… . حتی با برخی هزینه‌ها و برخی سازمان‌ها مخالفیم و اگر نمی‌توانیم مخارج آن‌ها را کاهش دهیم، دست‌کم ترجیح می‌دهیم چنان هزینه‌هایی از پول و مالیات ما نباشد. اصولاً هیچ‌کس نمی‌داند مالیاتی که پرداخته کجا می‌رود و همین انگیزه‌ی پرداخت را سرکوب می‌کند.

از دولت امر تا دولت نهی

حکومت مردمی و محبوب، حکومتی است که انرژی خود را بر «منع» تخلفات و «دفع» جرائم متمرکز کند و بیشتر نباید و نهی گوید تا باید و امر، و تعیین‌تکلیف و بایدگویی را فقط در موضوعات ضروری تجویز کند: رابطه‌ای همچون ارتباط پلیس راهور و راننده، نه فرمانده و سرباز. البته در موضوع مالیات، آمریت دولت به ملت، نه به شدّت رابطه‌ی فرمانده و سرباز، بلکه همچون رابطه‌ی طلبکار و بدهکار است. این رابطه حتی اگر به‌حق باشد، دوستانه نیست.

کدام بهتر است؟

این سخن افغان‌ها که «ما زیر بار زور نمی‌رویم مگر آنکه زور خیلی پرزور باشد» درباره‌ی مالیات پذیرفتنی است؛ اما مالیاتِ به‌زور بهتر است یا مالیات به‌روز؟ تسلیم اظهارنامه یا تقدیم آن؟ تمکین مالیاتی یا ترغیب مالیاتی؟ احضار یا حضور؟ احساس مجبوریت یا احساس مسئولیت؟ تحمیل و تحمّل یا تحلیل و تعامل؟ شرکت‌کردن یا مشارکت؟ پای‌بندی (محدودیت) یا پایبندی (تعهد)؟

در فصل بعد، طرحی پیشنهاد می‌شود که پاسخی است به چگونگی تبدیل این هست‌ها به بایدهایش.

  1. در این کتاب، هرجا قانونی بدون نام مطرح شد، منظور از آن قانون مالیات‌های مستقیم است.

Print This Post



دیدگاه ها :