مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش دوم: نقد نظام مالیاتی

فصل پنجم: روش های پذیراندن مالیات

 

همان‌طور‌که داروسازان سعی می‌کنند شربت‌ها را تا حد ممکن تلخ نسازند و با افزودن موادی، تلخی‌شان را تحمل‌پذیر می‌کنند، علمای مالیه و مسئولان مالیاتی نیز، همواره در این اندیشه بوده‌اند که چگونه می‌توانند دافعه‌های مالیات را کاهش دهند تا تمکین مالیاتی افزایش یابد. اما هیچ‌یک از راهکارهای موجود، برخلاف طرح مالیات شیرین، قابلیت خوشایندسازی نداشته‌اند. آن‌ها حداکثر می‌توانند مالیات‌ها را پذیراندنی کنند نه پذیرفتنی. در این فصل، نمونه‌هایی از آن‌ برنامه‌ها را مطرح می‌کنیم تا آن‌ها را با طرح مالیات شیرین مقایسه کنید.

تقسیط

«با تفویض اختیار تقسیط مالیات و بخشودگی جرائم به کارشناسان ارشد مالیاتی (ممیزین مالیاتی) و رؤسای گروه مالیاتی و بالأخره رؤسای ادارات مالیاتی، آن‌ها می‌توانند از این حربه به‌عنوان وسیله‌ای برای متقاعدکردن مؤدیان نسبت‌به پذیرفتن مالیات و پرداخت آن اقدام کنند» (عباسی، ۸۱).

براساس ماده‌ی ۱۶۷، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت‌به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به‌مدت سه سال تقسیط نماید.

اما در طرح مالیات شیرین نه‌تنها قسط‌بندی ضرورت نخواهد داشت، بلکه پرداخت یکجا، می‌تواند سرمایه‌گذاری سودآورتری را به‌ارمغان ‌آورد.

کوتاه‌کردن دوره‌های مالیاتی

«هرچه دوره‌های پرداخت مالیات کوچک‌تر باشد، امکان پرداخت برای مؤدیان مالیاتی آسان‌تر خواهد بود. انباشت تعهد مالیاتی حتی برای یک سال مالی، هنگام پرداخت مالیات، علاوه‌بر فشار مالی، بر مؤدیان مالیاتی فشار روانی قابل‌توجهی نیز وارد می‌آورد؛ درحالی‌که پرداخت این بدهی در دوره‌های کوچک‌تر، منجر به حذف این فشارهای مالی و روانی می‌شود. هنگام افزیش دوران تأخیر به چند سال، این فشار به‌مراتب شدیدتر است» (سیدنورانی، ۳۰).

باتوجه‌به قابلیت دافعه‌کاهی تقسیط، در ماده‌ی ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: هر سال شمسی به چهار دوره‌ی مالیاتی سه‌ماهه تقسیم می‌شود… وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره‌ی مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک‌ماهه تعیین نماید.

کم‌کردن درصد مالیات‌ها

«در اصلاحیه‌ی قانون مالیات‌های مستقیم، کاهش قابل‌توجه نرخ‌های مالیاتی صورت گرفته؛ زیرا نرخ‌های بالا به‌دلیل ازبین‌بردن انگیزه‌ی تولید و تشویق فعالیت‌های زیرزمینی، فرصت‌های فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات را زیادتر و درنهایت، درآمد کمتری برای دولت ایجاد می‌کند. به‌علاوه، هزینه‌ی کارایی اقتصادی مرتبط با مالیات را افزایش، و درآمد دولت را کاهش می‌دهد» (سیدنورانی، ۶۶).

«آرتور لفر، اقتصاددان امریکایی و مشاور رونالد ریگان، رئیس جمهور امریکا در دهه‌ی ۱۹۸۰، به‌شدت از کاهش نرخ مالیات حمایت می‌کرد و مدعی بود که این کاهش چون موجب رونق اقتصادی می‌گردد، درآمدهای مشمول مالیات را اضافه می‌کند و نرخ رشد اضافی در درآمد مشمول مالیات، بیش از کاهش نرخ مالیات است و درنتیجه، کل درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت» (توکلی، ۲۱۳).

«نرخ بالای فرسایشی پایه‌ی مالیاتی توضیح می‌دهد که چرا در بسیاری از کشورها به‌طورنسبی نرخ‌های نسبتاً بالای قانونی، درآمدهای مالیاتی پایینی را ایجاد می‌کنند» (عرب‌مازار، ۱۱).

«بالا‌‌‌بودن نرخ‌ها و ضرایب مالیاتی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش مالیات و درآمدهای دولت گردد، ولی در بلندمدت می‌تواند آثاری سوء، ازجمله افزایش میزان گریز از مالیات، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، مهاجرت سرمایه‌های داخلی و عدم‌جذب سرمایه‌های خارجی را به‌دنبال داشته باشد» (رهبر، ۷۷).

باتوجه‌به نکات فوق، در بسیاری از نظام‌های مالیاتی کوشش شده است با کم‌کردن میزان مالیات، آن را فراگیر و همه‌گیر کنند. اما در طرح مالیات شیرین زیادبودنش هم مشکلی به‌وجود نمی‌آورد؛ زیرا چنین مالیاتی نه از‌دست‌دادن، بلکه دستیابی است.

افزایش تدریجی درصد مالیات

گاهی مالیات را با افزایش تدریجی آن پذیراندنی می‌کنند؛ چنانکه مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا ۵/۱درصد تعیین شد و تدریجاً به ۹درصد رسید.

تبلیغات و القا

یکی از ابزارهای مالیات‌ستانی تبلیغات است. مالیات‌ستانان بیشتر از آنکه با این ابزار، درصدد «اقناع» افکارعمومی و دلیل‌آوری باشند، به القای پذیرفتنی‌بودن مالیات می‌پردازند. یکی از شگردهای تبلیغات و القا این است که مطلبی آن‌قدر تکرار شود تا شکل واقعیت به خود گیرد و مخاطب گمان کند قانع شده است. در فصل «نقد تحلیل‌های مالیاتی نادرست» نمونه‌هایی از این القائات را مطرح و نقد کردیم.

ترکیب مالیات با امور خیریه

الف) در ایران: «در ماده‌ی ۱۴۴ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم توسعه، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی، خوابگاه‌ها، سالن‌های غذاخوری، کتاب‌خانه، خوابگاه‌های دانش‌آموزی‌دانشجویی وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی قلمداد گردید. در ماده‌ی ۱۶۳، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده کلیه‌ی وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را جزء هزینه‌های قابل‌قبول منظور نماید. هرچند لفظ «سایر فضاهای مذهبی» در ماده‌ی یادشده همواره در تعیین مصادیق، موضوعی اختلاف‌برانگیز بین ادارات امور مالیاتی و مؤدیان بوده و این ابهام کماکان به قوّت خود باقی مانده است» (مزیکی و زاهدی، ۴۲۶).

براساس ماده‌ی ۱۷۲، کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی، اردوگاه‌های تربیتی، آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی، کتاب‌خانه، مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) و همچنین وجوه بلاعوض پرداختی به حساب‌های تعیین‌شده ازطرف دولت به‌منظور بازسازی و نظایر آن، با رعایت ضوابط اجرایی از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل‌کسر می‌باشد.

ب) در دیگر کشورها: «مؤسسات خیریه در کانادا از پرداخت مالیات بر درآمد معافند و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی و اعتبار مالیاتی می‌تواند تا ۷۵‌درصد کل درآمد خالص سالانه‌ی آن‌ها را شامل‌گردد. در اسپانیا کمک خیریه به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محاسبه می‌شود و برای هر فرد تا ۲۵‌درصد و برای اشخاص حقوقی می‌تواند تا ۳۵‌درصد مالیات بر درآمد آن‌ها محاسبه گردد. در آرژانتین کمک خیریه به‌عنوان هزینه‌ی قابل‌قبول مالیاتی می‌تواند تا ۵‌درصد کل درآمد خالص را شامل شود. در ایالات‌متحده کلیساها، مساجد، کنیسه‌ها و مؤسسات مشابه نیاز به ایجاد پروفایل در اداره مالیاتی ندارند و به‌صورت خودکار از مالیات معاف می‌گردند. در این کشور به‌طور‌متوسط فقط ۴۰‌درصد بودجه‌ی دانشگاه‌های دولتی را دولت می‌پردازد و بیشتر این بودجه ازطریق صندوق‌های وقفی تأمین می‌شود» (شفیعی، ۴۳۷ تا۴۳۹).

نقد این ترکیب ناهمگون

پس از تأسیس مجلس قانون‌گذاری، از ترکیب باج و قانون، مالیات متولد شد که نه به متانت قانون است، نه به شرارت باج. قانون «باج حکومتی» را در خود حل کرد. این انحلال از شأن قانون نکاست، اما باج حکومتی را منزلت بخشید. طرح‌های ترکیب مالیات با امور خیر نیز، اگرچه شأن مالیات را برمی‌افرازند، از شأن نیکوکاری می‌کاهند و شبیه ازدواجی هستند که فردی خانواده‌دار و اصیل، با ازدواج با فردی ناهمتراز، باکاستن از شأن خود بر منزلت دیگری بیفزاید. به‌همین‌دلیل، طرفداران مالیات، با ترکیب مالیات با امور خیر موافقند و درمقابل، کسانی که امور خیریه را ارج می‌نهند، مخالف آنند:

«کارهای خیریه را نباید رسمی کنیم؛ به‌عبارت ساده و شفاف‌تر، بگذاریم کار خیریه خودجوش از داخل طبیعت جامعه بجوشد و نباید به این جوشش طبیعی با عقل جمع‌گرای خودمان چارچوب رسمی بدهیم. به‌عنوان‌نمونه، تاریخ گذشته و حال وقف نشان می‌دهد که وقتی برای وقف سازمان اوقاف درست کردیم و حالت رسمی به آن دادیم، وقف حالت وقفه به خود گرفت. البته مردم از امور خیریه دست برنداشتند، همان وجوه را به نذورات آوردند و این کار علمی است که بررسی کنیم چگونه در دهه‌های اخیر مردم به‌سرعت و باشتاب نذورات را توسعه دادند، ولی به آن سرعت وقف توسعه پیدا نکرد» (نظری، سخنرانی، ۴۵۷).

«سیاست‌ها و تدابیر تشویقی پیش‌بینی‌شده در ماده‌ی ۵ طرح زکات مبتنی بر اختصاص یارانه یا بخشودگی مالیاتی برای زکات‌دهنده‌ها، علاوه‌بر آثار مالی آن، بر تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منابع و مصارف دولت در بودجه‌های سالیانه، که علی‌الاصول می‌تواند مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد، به‌لحاظ تغییر یا جایگزینی انگیزه‌ها و ارزش‌های معنوی و دینی در امر زکات و تأدیه‌ی آن جای تأمل دارد. سابقه‌ی اجرای معافیت مالیاتی مربوط به پرداخت خمس نشان می‌دهد که سازمان مالیاتی در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده است. مضافاً اینکه این نوع تشویق‌ها موجب آمارسازی و ارائه‌ی اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی گردیده که به‌دلیل معنوی و دینی‌‌‌بودن زکات، قدرت دستگاه‌های نظارتی و کنترلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد (مشکلی که در معافیت خمس ارباح مکاسب از پرداخت مالیات نیز وجود دارد). ضمن اینکه ممکن است برخورداری از یارانه‌ی پرداختی موجب جمع‌آوری وجوه غیرزکوی به عنوان زکات گردد. همان مشکلی که طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ به‌وجود آمد. در این سال‌ها تعدادی از مسئولان اجرای طرح زکات در روستاها با جمع‌آوری مبالغ راکد از خانوارها (به‌عنوان قرض) و تحویل آن به‌عنوان زکات، از یارانه‌ی تشویقی برای مصارف عمران و آبادانی روستای خود بهره‌مند شدند» (کیاءالحسینی، ۱۳۸۹: ۲۵۷).

برخی هم با اصل موضوع موافقند، اما منتقد شیوه‌ی اجرای آن هستند:

 «ملاحظات خیرخواهانه نباید بستری مناسب برای فرار مالیاتی و فساد اقتصادی فراهم کند. دولت باید با کارشناسی دقیق، مجاری موجد فرار مالیاتی و فساد اقتصادی را به‌خوبی شناسایی کرده و آن‌ها را به حداقل برساند و نباید با کسانی مواجه شویم که عنوان امور خیریه، پوششی برای فرارهای مالیاتی آنها شود» (یوسفی، ۴۶۴).

«اگرچه اختصاص موادی از قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم و چهارم توسعه به موضوع کمک‌های مردمی و با پذیرش آن به‌عنوان هزینه‌ی قابل‌قبول مالیاتی، افق بلندمدتی را برای سیاست‌گذاری و هدایت کمک‌های مردمی ایجاد نمود، اما تعدد مراجع دریافت‌کننده‌ی کمک و وجود مدیریت‌های بخشی‌نگر در آن‌ها از یک سو، و عدم‌پیش‌بینی سازوکار مناسب به‌منظور مستندسازی و نظارت بر نحوه‌ی جذب کمک‌های مردمی و طبقه‌بندی اطلاعات و ارسال آن به ادارات امور مالیاتی ازسوی‌دیگر، موجب طولانی‌شدن امر رسیدگی به کمک‌های مردمی گردیده و یا بعضاً به‌دلیل عدم‌انطباق موضوع کمک اهدایی با مفاد قانون، مشکلاتی را برای ادارات امور مالیاتی به‌وجود می‌آورد. مضافاً این‌که گاهی عملکرد متناقض دستگاه‌های دولتی موجب کاهش انگیزه‌ی افراد خیّر گردیده و به‌دلیل نگاهِ بخشی به موضوع و عدم‌پیش‌بینی ساختاری مناسب برای آن، اهداف بلندمدت ترسیم‌شده را محقق ننموده است. اما در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه، هیچ‌گونه تصریحی نسبت‌به پذیرش کمک‌های خیّرین به‌عنوان هزینه‌ی قابل‌قبول مالیاتی به‌عمل نیامده که شاید دلیل آن پرداختن مجدد به این موضوع در قوانین بودجه‌ی سالانه باشد. به‌هر‌حال، نپرداختن به موضع مستندسازی هزینه‌های انجام‌شده توسط خیرین و تأیید آن توسط مراجع ذی‌ربط براساس رسیدگی به مستندات مورد ارائه و عدم‌توجه به جنبه‌های بازتوزیع درآمد، نقایصی است که همانند قوانین بودجه‌ی سالانه در قوانین برنامه‌‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه نیز به‌چشم می‌خورد» (مزیکی و زاهدی،۴۲۷).

واضح است که ترکیب مالیات با معنویات، نه برای معنوی‌کردن آن، بلکه برای تحمل‌پذیر شدنش بوده است. ولی بهتر است امور دنیایی را با امور دنیایی ترکیب‌کنیم نه با مسائل معنوی. دنیا را باید معنوی کرد نه معنا را دنیوی. )أتستبدلون الّذی هو أدنی بالّذی هو خیر( (بقره، ۶۱): آیا فروتر را به برتر ترجیح می‌دهید‌؟!

مالیات‌های‌ نامحسوس

«سیاستمداران اقداماتی را که هزینه‌ی پوشیده و منافع آشکار دارند ترجیح می‌دهند؛ مثلاً جبران کسری بودجه ازطریق چاپ اسکناس، در نزد دولت مطلوب‌تر است تا افزایش مالیات؛ زیرا در این شکل، بار مالیاتی واقعی برای هر رأی‌دهنده کمتر قابل‌تشخیص است» (توکلی، ۱۱۲).

توزیع بار مالیاتی

«هر مالیاتی از دید پرداخت‌کننده‌ی آن نوعی تحمل زیان است و هر دولت کاردانی می‌داند که نباید این زیان، بیهوده افزایش پیدا کند؛ بنابراین دولت‌ها باید بکوشند که توزیع مالیات‌ها را بر کانون‌های مختلف پرداخت، طوری انجام دهند که حداقل عدم‌مزیت یا زیان را برای مالیات‌دهندگان به‌بار آورد. تحقق این شرط به‌معنای تحقق زیان اجتماعی حداقل خواهد بود» (خورشیدی، ۲۰۹).

«کشورهایی که به‌دلیل ضعف تشکیلات اجرایی نظام مالیاتی و نبودن نظام اطلاعاتی مناسب نتوانند مالیات واقعی را از مؤدیان وصول کنند، اقدام به وضع یک نوع مالیات غیرمستقیم عمومی می‌کنند و درنتیجه، بار مالیاتی را بر دوش همه قرار می‌دهند» (نظری، ۱۰۹).

می‌دانیم که با افزایش سطح شیء، فشار آن بر سطح تماس کاهش می‌یابد و برای تحمل تحمیل فشار، سطح تماس باید افزایش یابد. این نکته در مالیات هم کاربرد دارد و دولت‌ها سعی می‌کنند با افزایش مشمولان مالیاتی و شناسایی مشمولان پنهان، بار مالیاتی را توزیع کنند و با گسترش سطح، از فشار مالیاتی بکاهند. اما مقاومت سطوح دربرابر فشار متفاوت است: بعضی آستانه‌ی تحمل بیشتر و بعضی قدرت تحمل کمتری دارند. همان‌طور که سطوح محکم و انعطاف‌پذیری چون آلومینیوم، با سطوح شکننده و انعطاف‌ناپذیری چون سفال برابر نیستند، میزان انعطاف بنگاه‌های اقتصادی و مؤدیان مالیاتی هم متفاوت است. بنابراین از افزایش سطح مالیات و توزیع بار آن مهم‌تر، انعطاف مالیاتی است. لازمه‌ی انعطاف مالیاتی مؤدیان هم انعطاف قوانین مالیاتی است. طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات هم با همین رویکرد تدوین شده است.

افزودن بر مقدار واقعی مالیات

همان‌طور‌که فروشنده‌ها برای آنچه اصطلاحاً «جای چانه» گفته می‌شود، کالاهایشان را بیشتر از قیمت واقعی به مشتری عرضه می‌کنند تا پس از چانه‌زنی به قیمت واقعی برسد، بعضی دولت‌ها هم مالیات‌ها را بیشتر از میزان واقعی مطالبه می‌کنند:

«این نکته توسط Luigi Einaudi متخصص مالیه‌ی عمومی که بعدها رئیس‌جمهور ایتالیا شد، به‌طور مشخصی بیان گردید. وی به این نتیجه رسیده بود که اگر تمامی قوانین مالیاتی در ایتالیا آنچنان که باید اعمال گردند، سطح مالیات در این کشور به۱۲۰درصد درآمد ملی بالغ خواهد شد. اگر این حقیقت داشته باشد، زمانی که شخصی از نرخ‌های قانونی کنونی برای محاسبه‌ی سنجش میزان فرار مالیاتی استفاده می‌کند، اندازه‌ی فرار مالیاتی را بالاتر از آنچه هست به‌دست می‌آورد؛ چرا‌که در صورت نبود فرار مالیاتی، این نرخ‌ها پایین‌تر از مقدار کنونی بودند» (رهبر، ۶۸).

روشن است که درصورت ترکیب مالیات و سرمایه‌گذاری، وجوهی بیشتر از مقدار واقعی جذب خواهد شد؛ زیرا درصورت اشتباه ممیزان، مؤدیان برای اعتراض و شکایت باانگیزه نخواهند بود. بنابراین طرح مالیات شیرین نیز بر مقدار واقعی مالیات‌ها خواهد افزود؛ اما نه با زرنگ‌منشی مالیاتی، بلکه با استقبال و همکاری مردم.

مالیات توزیعی

در گذشته، خصوصاً در دوران قاجار، هر ولایتی باید مبلغ مشخص و از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای خراج می‌پرداخت و نپرداختن یا معاف‌شدن عده‌ای باعث می‌شد دیگران به پرداخت آن ناچار شوند. بنابراین مردم مجبور بودند فراریان از خراج را معرفی کنند تـا مجبور نشوند هزینه‌ی آن را خودشان بپردازند.

در مالیات‌های توزیعی، مبلغ کل مالیاتی که باید عاید خزانه‌ی دولت می‌شد، قبلاً تعیین می‌گردید و بعداً این مبلغ بین استان‌ها تقسیم می‌شد و سهم هر استان از مبلغ کل مالیات مشخص می‌گردید و به‌همین‌ترتیب، سهم هر شهرستان و هر بخش و هر روستا معلوم و سپس مبلغ مالیات را بین مالیات‌دهندگان سرشکن می‌کردند و هریک از افراد ساکن آن بخش و قراء برحسب توانایی، مالیات خود را پرداخت می‌نمود. در این روش راه تقلب و فرار از پرداخت مالیات بسته می‌شد؛ زیرا اگر بعضی از مالیات‌دهندگان می‌خواستند سهم مالیاتی خود را پرداخت نکنند و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت کنند، این تفاوت به سایر مؤدیان مالیاتی تحمیل می‌شد. بنابراین آنان حقایق را آشکار می‌ساختند و مانع می‌شدند که کسی از مبلغ مالیاتی که باید پرداخت کند خودداری نماید. عیب این نوع مالیات این بود که تفاوت‌های زیادی در مالیات افراد برحسب این‌که ساکن کدام بخش یا شهرستان یا استان بودند پیدا می‌شد (عزیزی، غلامرضا، ۱۱۹).

به‌دلیل ظالمانه‌بودن چنان روشی، وقتی ناصرالدین‌شاه به ملاهادی سبزواری گفت: اجازه دهید دستور دهم زمین زراعی شما از مالیات معاف شود، ایشان نپذیرفتند و پاسخ دادند: دفتر مالیاتی دولتی در هر ایالت مضبوط و معیّن است که از هر شهری چقدر مالیات بگیرند. اگر من مالیات ندهم، مبلغ آن به سایر آحاد رعیت از طرف اولیای امور سرشکن شده و ممکن است بخشی از آن به فلان بیوه‌زن یا فلان یتیم یا فلان کم بضاعت تحمیل شود. شاه نباید راضی شود که معافیت من سبب تحمیل بر یتیمان و بیوه‌زنان باشد.

مالیات توزیعی، مالیاتی پسرفته و منسوخ است و مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی پیشرفته و مدرن. ولی مالیات بر ارزش افزوده، درخصوص حساس و ناظرکردن تولیدکنندگان کالا و خدمات به مالیات دیگر مشمولان، بی‌شباهت با مالیات پسرفته‌ی فوق نیست؛ زیرا همانند آن منسوخ، همه مراقبند از طفره‌روی دیگری جلوگیری کنند، با این تفاوت که در مالیات توزیعی، افرادِ «گستره‌ی مالیاتی» مراقب همدیگر بودند، اما در مالیات بر ارزش افزوده، افراد «زنجیره‌ی مالیاتی» (به جز اول و آخر زنجیره) مراقب حلقه‌های پیشین تولید و خدمات هستند:

«مزیتی دیگر از مالیات بر ارزش افزوده درقیاس با سایر مالیات‌ها بر فروش، خصلت خودکنترلی آن است: بدین صورت که معمولاً در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات پرداخت‌شده به‌وسیله‌ی یک بنگاه، زمانی که سایر بنگاه‌ها از آن خرید می‌کنند به آن‌ها اعلام می‌شود؛ زیرا بنگاه‌های خریدار، مایل به دریافت اعتبار مالیاتی و بستانکارکردن آن میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند. در این نظام اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد واقعی اعلام یا مالیات متعلق به خود را نپردازد، این مالیات به خریدار بعدی منقل می‌شود. به‌عبارت دیگر پرداخت‌نکردن مالیات موجب زیان بنگاه‌های بعدی می‌شود که بدان واقف هستند. به همین دلیل، خریدار[۱] تمایلی به خرید کالاهایی که مالیات آن‌ها پرداخت نشده ندارد. مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند و چنانچه فراری صورت گیرد، در زنجیره‌ی تولید و توزیع شناسایی شود» (سیدنورانی، ۹۴).

«ازآنجاکه مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف‌کننده‌ی نهایی تحمیل می‌شود، بنابراین مؤدی مالیاتی در اصل به‌عنوان مأمور مالیاتی دولت عمل می‌کند و تفاوت مالیات ‌ستانده از داده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند» (سید نورانی، ۹۷).

اگر در طرح مالیات بر ارزش افزوده، امکان فرار مالیاتی در بسیاری از پرونده‌ها نزدیک به صفر است، در طرح مالیات شیرین انگیزه‌ی فرار، در تمام پرونده‌ها نزدیک به صفر است.

  1. منظور از خریدار، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است نه خریدار نهایی.

Print This Post



دیدگاه ها :