مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش اول: مالیات شیرین

فصل پنجم: شباهت های مالیات شیرین با نظام مالی اسلام

 

همایش‌ها و پژوهش‌های متعددی برگزار شده است تا نظام مالی اسلام با نظام مالیاتی کنونی مقایسه و بررسی شود. اما غالباً با این رویکرد بوده‌اند که چگونه می‌توان از نظام مالی اسلام برای مالیات‌ستانی بیشتر بهره برد نه آنکه چگونه می‌توان نظام مالیاتی کنونی را با الگوهای اسلامی هماهنگ ساخت. به‌جای آنکه مالیات‌ها را با اسلام تطبیق دهند، بیشتر درصددند که وجوه شرعی را مالیاتی کنند! برخلاف آن رویکرد، الگوهای اسلامی زیر ازجمله اصولی است که در طرح مالیات شیرین نیز به‌کار رفته است:

بازگشت کامل

وعده‌ی الهی درباره‌ی هزینه‌های معنوی، بازگشت کامل آن به انفاق‌کنندگان است: )و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفّ إلیکم( (انفال، ۶۰). در جایی دیگر نیز می‌فرماید: )ماأنفقتم من شیء فی سبیل الله فهو یخلفه( (سبأ، ۳۹). ترکیب مالیات و سرمایه‌گذاری هم از مزیت بازگشت کامل برخوردار است.

رشد

قرآن درباره‌ی زکات وعده‌ی برکت و رشد داده است: )یربی الصّدقات( (بقره، ۲۷۶). سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات هم باعث رشد دارایی مالیات‌دهنده‌ی سرمایه‌گذار می‌شود و همچو دانه‌ای که هفت خوشه برویاند )کحبة أنبتت سبع سنابل( (بقره،۲۶۱) اثر مضاعف‌شوندگی و رشد خودافزا دارد.

بهره‌وری نه بهره‌برداری

در قرآن آمده است: )وارزقوهم فیها( (نساء، ۵) نه «وارزقوهم منها». تفاوتشان در این است که جمله‌ی اول مفهوم بهره‌وری سرمایه و بهره‌مندی از اصل سرمایه و دوام آن را دربر دارد و دومی بهره‌برداری از اصل، و پایان‌پذیری سرمایه را.

تشویق سرمایه‌گذاری و مبارزه با حبس سرمایه

«مالیات زکات عمدتاً بر دارایی‌های قابل‌رشد تعلق می‌گیرد و به‌جای آنکه مانند مالیات اثر بازدارنده بر سرمایه‌گذاری داشته باشد، مشوق آن خواهد بود» (جولید، ۳۲۵).

«در اقتصاد اسلامی هزینه‌ی فرصت عدم‌سرمایه‌گذاری دارایی‌های راکد صفر نیست؛ به‌عبارت دیگر، تمامی دارایی‌های راکد که ارزش آن‌ها از حد نصاب و سایر نیازهای زندگی تجاوز نماید، مشمول مالیات زکات هستند» (جولید، ۳۳۹).

«زکات با جلوگیری از تمایل به ذخیره‌کردن منابع بیکار نقد، نوعی انگیزه‌ی قوی برای سرمایه گذاری این منابع را فراهم ساخته است. کمک اساسی زکات به رشد ازطریق جریمه‌کردن کنز و تشویق سرمایه‌گذاری توسط صاحبان ثروت انجام می‌پذیرد». (جعفری و شهبازی، ۱۰۴).

«نظام زکات، کنز را تقبیح و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. ازآنجاکه سرمایه‌گذاری یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی رشد است، لذا اقتصاد اسلامی با اجرای نظام زکات، دارای جهت‌گیری بیشتری به‌سمت رشد خواهد بود» (جعفری و شهبازی، ۱۰۵).

«با درنظر گرفتن تعلق زکات بر نقدین و قید گذشت سال و تکرار تعلق زکات برای سال‌های بعد (یعنی اگر سال بر نقدین بگذرد، مجدداً زکات برآن تعلق می‌گیرد؛ برخلاف خمس که فقط یک بار تعلق می‌گیرد) می‌توان گفت زکات نقدین، زکات بر کنز و ثروتی است که در چرخه‌ی اقتصادی قرار نگیرد» (کیاءالحسینی، ۱۳۹۰: ۲۰۶).

متفاوت‌نبودن تعلق و اصابت مالیاتی

با‌توجه‌به عبادی و اعتقادی‌بودن و اندک‌بودن نسبت زکات به اموال، در آن انتقال مالیات وجود ندارد و زکات‌دهنده مبلغ زکات را جزء هزینه‌های تولید محسوب نکرده و آن را بر خریدار تحمیل نمی‌کند. در ترکیب مالیات و سرمایه‌گذاری نیز همچون نظام زکات، تعلق و اصابت مالیاتی متفاوت نیست و کسی بار مالیات شیرین را به دیگران منتقل نخواهد کرد.

«مصارف مالیات از عوامل مؤثر برای ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات و جلوگیری از انتقال می‌باشد که در مالیات‌های متعارف و در اغلب منابع، امکان انتقال مالیات وجود دارد؛ ولی در مالیات‌های اسلامی انتقال مالیات‌ها وجود نداشته و بدین ترتیب هرکسی بار مالیاتی خود را عهده‌دار می‌شود» (تهذیبی، ۳۸۸).

نداشتن آثار تورمی

«در دوره‌ی پیش از اسلام، خراج مالیاتی بود که صاحبان زمین به دولت می‌پرداختند و پرداخت آن باعث افزایش هزینه‌ی تولید می‌شد. اما در دوره‌ی اسلامی، خراج را کسانی می‌پرداختند که صاحب زمین نبودند و درواقع خراج به‌نوعی اجاره‌ی زمین بود. این امر باعث افزایش هزینه‌ی تولید نمی‌شد؛ زیرا تقریباً برابر هزینه‌ی فرصت زمین بود. به‌عبارت دیگر خراج جزو هزینه‌های اصلی تولید (مانند هزینه‌ی نیروی کار، اجاره‌ی زمین و مواد اولیه) بود و نمی‌توان آن را هزینه‌ی اضافی داست» (رضایی‌دوانی، ۱۳۸۹: ۱۱۹).

«گرچه در شریعت اسلامی به‌دلایل روشن دستورات خاصی راجع‌به کنترل قیمت‌ها وجود ندارد، ولی نگرانی عمومی شریعت اسلامی نسبت‌به نوسان قیمت‌ها در ممنوعیت احتکار کالاهای اساسی انعکاس یافته است» (جولید، ۱۴۶).

«درآمد مالیاتی زکات در تولیدات کشاورزی و دامی به‌صورت کالایی است و به شکل کالایی توزیع می‌گردد. برهمین‌اساس، مالیات اثری بر تقاضای کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد ندارد. علاوه‌برآن، در احشام ثلاثه مالیات زکات به‌صورت حیوان ماده می‌باشد که می‌توان از آن به‌عنوان ابزار تولید استفاده و به فقرا واگذار نمود. این شکل از توزیع کالایی اثر تولیدی و رشدی مستقیم بر جامه و اثرات درآمدی و اشتغال برای فقرا (گیرنده‌ی مالیات) درپی خواهد داشت. این نوع از مالیات براساس انتقال کالا و ابزار تولید از مالیات‌دهنده به مالیات‌گیرنده بار مالیاتی و زیان ایجاد نکرده و هیچ آثار منفی ندارد» (پورفرج و انصاری‌سامانی، ۹۴).

 سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات نیز نه‌تنها آثار تورمی نخواهد داشت، بلکه با افزایش سرمایه‌گذاری، درجهت مهار آن عمل خواهد کرد.

کم‌هزینه‌‌‌بودن

«مالیاتی می‌تواند در رشد و توسعه‌ی اقتصادی مؤثر باشد که اقتصادی بوده و هزینه‌ی وصول آن پایین باشد. در نظام اقتصادی اسلام چون پرداخت زکات از روی جبر نمی‌باشد، لذا افراد در موعد مقرر وجوه تکلیفی خود را پرداخت خواهند نمود و ازاین‌رو هزینه‌ی اضافی بابت عدم تمکین مالیات به حکومت اسلامی تحمیل نخواهد شد» (زهی و محمدخانلی، ۱۴۸).

سودآور‌‌‌بودن سرمایه‌گذاری مالیاتی نیز باعث می‌شود فرار و اجتناب از مالیات و هزینه‌های مالیات‌ستانی به حداقل برسد.

پرهیز از منش غاصبانه

نظام مالی اسلام از هرگونه منش غاصبانه مبرّاست؛ چنانکه امام علی در نامه‌ی ۱۵۱ نهج‌البلاغه می‌نویسد: بگو آیا خدا را در اموال شما حقی هست تا آن را ادا سازید و به ولیّ او بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، متعرض او نشو و اگر کسی گفت: آری، با او برو بی‌آنکه او را بترسانی یا بیمش دهی یا بر او سخت‌گیری یا کار را بر او سخت‌گردانی.

در صدراسلام، مالیات به‌معنای امروزی آن وجود نداشت و حکومت، خود را سزاوارتر بر بخشی از اموال مردم نمی‌دانست، ازاین‌رو امام مالکی‌ها مالیات را به شرط ضرورت و تنها درصورت داشتن این پنج شرط مجاز دانسته بود:

«۱٫ درآمدهای دولت به‌طورمنظم کاهش یابد؛ ۲٫ مخارج و هزینه‌های دفاعی بیش از منابع موجود باشد؛ ۳٫ مالیات‌ها به‌صورت موقت وضع شود؛ ۴٫ مالیات‌ها به مقداری وضع شود که از مقدار نیازها تجاوز نکند؛ ۵٫ مالیات‌ها فقط از ثروتمندان اخذ شود» (جولید، ۱۳۱).

قاعده‌ی نفی‌ضرر

آیاتی چون )لاتَظلِمون و لاتُظلَمون( (بقره، ۲۷۹) و )لایضارّ کاتب و لاشهید( (بقره، ۱۸۱) بر نفی زیان‌رسانی تأکید دارند. بر همین اساس، امام‌علی در نامه‌ی ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک تأکید می‌کند که خریدوفروش در جامعه‌ی اسلامی باید به‌سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد: با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار زیانی نرساند.

«قاعده‌ی نفی‌ضرر یکی از قوانین بنیادی و کارآمد در تدوین قوانین، به‌ویژه قوانین اقتصادی به‌شمار می‌آید و در فقه اسلامی درستی و نادرستی احکام و مقررات مورد استنباط، به‌وسیله‌ی آن محک زده می‌شود. ازاین‌رو هر حکم و قانونی که باعث ضرر و زیان به افراد جامعه باشد، باتوجه‌به قاعده‌ی نفی‌ضرر لغو می‌گردد، اما احکام سازگار با آن مورد تأیید قرار می‌گیرد. بنابراین قاعده‌ی‌نفی ضرر می‌تواند زمینه‌های لازم را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم آورد و سایر قوانین را با روح عدالت اجتماعی سازگار سازد. کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی درباره‌ی کسب‌وکار، تولید، توزیع و بهره‌برداری و… در اسلام باتوجه‌به قاعده‌ی نفی‌ضرر تدوین شده و هر قانونی که موجب ضرر و زیان فرد و یا جامعه باشد، فاقد اعتبار شرعی است و قابلیت اجرایی ندارد» (کرمی و پورمند، ۳۱).

براساس آموزه‌های اسلامی، قاعده‌ی نفی‌ضرر نه‌تنها درباره‌ی زیان‌دیده، بلکه حتی درباره‌ی زیانگر هم باید رعایت شود:

)و داوُد و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم و کنّا لحکمهم شاهدین * ففهّمناها سلیمان( (انبیا، ۷۸ و ۷۹): داوود و سلیمان را یاد کن که درباره‌ی باغی داوری می‌کردند که گوسفندان قومی شبانه در آن چریده بودند و ما شاهد داوری آن دو بودیم. پس شیوه‌ی داوری را به سلیمان فهماندیم.

در تفسیر نمونه، به‌نقل از مجمع‌البیان، درباره‌ی این آیات از امام‌باقر داستانی روایت شده است که گله‌ی گوسفندی شبانه به تاکستانی وارد می‌شوند، برگ‌ها و خوشه‌های تاک‌ها را می‌خورند و ضایع می‌کنند. صاحب باغ نزد داوود شکایت می‌کند و آن حضرت چنین حکم می‌کند که دربرابر این خسارت باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود. سلیمان که در آن زمان کودک بود، به پدر پیشنهاد می‌کند گوسفندان به صاحب باغ سپرده شوند تا از منافع آن‌ها و شیر و پشمشان استفاده کند. صاحب گوسفندان هم در اصلاح باغ بکوشد و پس از ترمیم خسارات، باغ را به مالکش بازدهد و مالک باغ هم گوسفندان را به صاحبش بازگرداند.

این قضاوت متناسب با خسارت و جبران آن بود؛ زیرا ریشه‌ها سالم مانده بود و فقط منافع موقت ازمیان رفته بود؛ بنابراین عدالت و قاعده‌ی نفی ضرر ایجاب می‌کرد که فقط منافع موقت آن‌ها به شاکی تعلق گیرد نه مالکیت گوسفندان.

علاوه‌بر قاعده‌ی نفی‌ضرر، در این قضاوت اصل سهولت نیز رعایت شده بود.

اصل سهولت

از ویژگی‌های دین اسلام پرهیز از سخت‌گیری است؛ چنانکه در قرآن است: )یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسر( (بقره، ۱۸۵) و)ماجعل علیکم فی الدّین من حرج((حج، ۷۸).

این آسان‌گیری، در نظام مالی اسلام هم وجود دارد و درنتیجه‌ی آن، گاهی مؤمنان بیشتر از میزان وجوب می‌پردازند: مثل زکات فطره. آسان‌‌گیری گاهی موجب رغبت و فعالیت بیشتر نیز می‌شود؛ چنانکه حضرت شعیب سهل‌گیرانه به حضرت موسی فرمود: نمی‌خواهم بر تو سخت بگیرم )و ما ارید أن أشق إلیک( (قصص، ۲۷) و حضرت موسی هم به‌جای آنکه هشت سال برایش کار کند، دو سال بیشتر از مدت تعهد خدمت کرد. حضرت علی هم در نامه‌ی مشهورش به مالک اشتر، سختگیری‌نکردن حکومت را موجب انگیزه‌مندی مردم برای همکاری دانسته است:

اگر مردم از سنگینی خراج یا آفت‌زدگی یا خشک‌شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران یا خراب‌شدن زمین در سیلاب‌ها یا خشکسالی شکایت کردند، در گرفتن خراج به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف‌دادن در خراج، تو را نگران نسازد؛ زیرا آن اندوخته‌ای‌ است که در آبادانی شهرها و آراستن ولایت‌های تو نقش دارد و رعیت تو را می‌ستاید و از گسترش عدالت میان آنان خشنود خواهی شد و به افزایش قوّت آنان تکیه خواهی کرد. به آنچه نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی و با گسترش عدالت دربین مردم و مهربانی با رعیت، به آنان اطمینان خواهی داشت. آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهده‌شان بگذاری، با شادمانی خواهند پذیرفت؛ زیرا عمران و آبادی قدرت تحمل مردم را زیاد می‌کند.

اصل تسلیط

«هدف مالیه‌ی عمومی تأمین منافع عمومی است نه تحصیل سود؛ مثلاً دولت نمی تواند مالیات‌ها را به‌عنوان منبع اصلی تأمین درآمدهای دولت تا آنجا که ممکن است بالاببرد، بلکه باید ابتدا هزینه‌های عمومی را (با رعایت صرفه‌جویی و در پایین‌ترین سطح ممکن) پیش‌بینی کند و آنگاه به‌تناسب این هزینه‌ها از مردم مالیات بگیرد؛ زیرا مالکیت مردم بر مال خود اصل است (الناس مسلطون علی اموالهم) و تسلط قدرت عمومی بر اموال آنان استثنا» (رنجبری و بادامچی، ۴۲).

«مالیات پدیده‌ای است قاهرانه، قانونی و استثنا بر اصل تسلط اشخاص بر اموال خود و چون استثنا بر قاعده‌ی اصلی (تسلیط) است، باید در حداقل ممکن محدود بماند؛ یعنی دولت نتواند به هر میزان که بخواهد از مال مردم برداشت کند و به‌قول منتسکیو:’برای احتیاجات موهوم دولت، نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود‘؛چراکه در غیراین‌صورت دولت با عده‌ای چپاولگر تفاوتی نخواهد داشت» (رنجبری و بادامچی، ۵۵).

خوداظهاری و خودتشخیصی

«خوداظهاری که در مستندات مالیات اسلامی بر آن تأکید شده، سنّت پسندیده‌ای ا‌ست که افزون بر جنبه‌های درآمدی، مزایای بسیاری دارد. ارزش جلب اعتماد مردم کمتر از زیان درآمدهای از‌دست‌رفته به‌واسطه‌ی برخی سوء‌استفاده‌ها از این اعتماد نیست» (سیدنورانی و موسوی‌بررودی، ۲۱۴).

«در نظام مالیات‌های‌ اسلامی، خوداظهاری و خودتشخیصی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اما در نظام مالیات‌های متعارف به‌رغم آنکه چندسالی از روش خوداظهاری در برخی منابع استفاده شده، ولی هنوز جایگاه لازم را در نظام مالیاتی کشور نیافته و اظهارات مؤدیان، و لو صادقانه و دقیق‌، ممکن است درمقابل نمونه‌گیری برمبنای اختیارات قانونی مورد تردید و انکار ممیزان مالیاتی قرار گیرد» (تهذیبی، ۳۹۱).

نزدیک‌بودن محل مصرف

«در فقه آمده است: انتقال زکات از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر جایز است؛ ولی مناسب است ابتدا نیازهای منطقه برطرف شود. مؤدی زکات می‌تواند زکات را به مصرف خاصی که از آن آگاه است برساند و مناسب است نزدیکان خود را که نیازمندند و همین‌طور اهل تقوا و فضیلت را بر دیگران ترجیح دهد» (رضایی‌دوانی، ۱۳۸۹: ۹۸).

ازآنجاکه زکات تا حد ممکن باید در شهر زکات‌دهنده مصرف شود، هزینه‌کردن آن در محل پرداخت، انگیزه‌ی مؤدیان را افزایش می‌دهد. اما در طرح مالیات شیرین موضوع فاصله‌ی مصرف مالیات تا مؤدی، بسیار کمتر از آن چیزی است که در زکات درنظر گرفته شده است: فاصله‌ای در حد صفر و بدون خروج ثروت از مالکیت مؤدی!

تراضی

بااینکه در روابط اقتصادی، حاضر‌بودن به معامله شرط است نه راضی‌بودن، در اسلام روابط بر‌اساس رضایت دو طرف است: )تجارة عن تراض منکم( (نساء، ۲۹). طرح مالیات شیرین نیز منافع و رضایت مالیات‌دهنده و مالیات‌ستان را تأمین خواهد کرد و برخلاف مالیات‌های کنونی، یک‌طرفه نخواهد بود.

مطرح‌‌‌‌نبودن بحث «اصالت فرد» و «اصالت جمع»

نظام سرمایه‌داری با وجود ادعای اصالت فرد، در موضوع مالیات، همچون مخالفان سوسیالیست خود طرفدار اصالت جمع و مدافع مالیات است! اما در نظام مالی اسلام، دعوایی بر سر اصالت فرد و اصالت جمع نیست. در آیه‌ی)لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل( (نساء، ۲۹) اموال دیگران را «اموالتان» خوانده است نه «اموالشان». این نگرش، یعنی اموال دیگران (جامعه) مثل اموال خودمان (فرد) محترم است؛ بنابراین فرد و جمع، هر دو را درنظر گرفته است و باتوجه‌به اصل پیش‌گفته (تراضی) نه فرد را قربانی جمع می‌کند و نه جمع را قربانی فرد. بنای اسلام بر این است که فرد چنان فرهنگ‌سازی و فرهیخته شود که خودش تصمیم بگیرد تلاشش را نثار دیگران یا وقف جامعه کند نه آنکه حکومت، اصالت جمع را بر او تحمیل کند. مفاهیمی چون ایثار، وقف، شهادت، انفاقات و حج، بیانگر حرکت خودجوش و داوطلبانه‌ی فرد به سوی جمع است. اسلام همگان را به همدلی و هماهنگی فرامی‌خواند و جماعت همسو و همجو را بر جمعیت همزمین و همزبان ترجیح می‌دهد.

اسلام مردم را هم به احیای زمین‌های موات تشویق می‌کند، که مالکیت را از حالت عمومی به خصوصی سودمند انتقال می‌دهد، و هم به وقف، که ثروت را از مالکیت خصوصی به مالکیت جمعی سودمند تبدیل می‌کند. بنابراین فرد و جمع، هر دو را محترم می‌شمارد.

طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، شبیه موقوفه‌ی سودمندی است که واقف، خودش متولی آن باشد و از منافع موقوفه بیشتر و پیشتر از جامعه استفاده کند.

مطرح‌نبودن موضوع فاصله‌ی طبقاتی

بسیاری از مفسران، آیه‌ی )کی لایکون دولة بین الأغنیاء منکم( (حشر، ۷) را درباره‌ی مبارزه‌ی حکومت اسلامی با فاصله‌ی طبقاتی دانسته‌اند؛ درحالی‌که این آیه درباره‌ی مرحله‌ی آخر حکم فیء (توزیع) است نه مرحله‌ی اول حکم زکات (جمع‌آوری). در هیچ‌یک از آیات مربوط به زکات نیز مشابه این آیه وجود ندارد.

در نظام زکات، فرد به هر میزان که درآمد داشته باشد نصاب‌ها تغییر نمی‌کند و بر دارایی افراد وضع شده است نه بر درآمد آنان.[۱] دارایی افراد هم بدون توجه به سایر ثروت‌هایشان بررسی می‌شود؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند و هزار شتر دارد، در زکات گوسفند، با کسی که فقط چهل گوسفند دارد، برابر است. بنابراین مرحله‌ی اول زکات (جمع‌آوری) براساس مبارزه با فاصله‌ی طبقاتی نیست.

«از مجموعه‌ی روایات این‌گونه استنباط می‌گردد که رفع فقر عامل اصلی وضع مالیات زکات نیست؛ بلکه اسلام هدف از ایجاد زکات را تزکیه و تطهیر ثروت و مال می‌داند و اثر حاشیه‌ای و نهایی این تزکیه و تطهیر، رفع فقر و سایر مصارف و تولید کالای عمومی و رفاهی می‌باشد؛ یعنی با رفع فقر، وجوب زکات لغو نمی‌گردد و مصارف چندگانه‌ی زکات نشان می‌دهد که فقر یکی از مصارف زکات است» (پورفرج و انصاری‌سامانی، ۹۲).

در طرح مالیات شیرین به موضوع فاصله‌ی طبقاتی توجه نشده است و با اینکه به نفع کل جامعه است، بیشتر به نفع ثروتمندان است و بر فاصله‌ی طبقاتی خواهد افزود. در فصل بازنگری در تحلیل‌های مالیاتی، توضیح داده‌ایم که فقر و فاصله‌ی طبقاتی هم‌معنا نیستند و حتی برخی برنامه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بااینکه فاصله‌ی طبقاتی را کم می‌کنند، فقر را افزایش می‌دهند: به این معنا که هم از دارایی فقرا می‌کاهند، هم از ثروت ثروتمندان.

رابطه‌ی دوستانه

برخلاف مالیات‌های متعارف که در آن‌ها روابط مؤدی و مالیات‌ستان دوستانه نیست، در نظام مالی اسلام ادبیاتی خیرخوانه و معنوی وجود دارد: )فصلّ علیهم إنّ صلوتک سکن لهم ((توبه، ۱۰۳): «‌ای پیامبر، زکات‌دهندگان را دعا کن که دعای تو مایه‌ی آرامش آنان خواهد شد». براین‌اساس، پس از کارهای خیری چون زکات، در مؤدی احساس شادی پدید می‌آید؛ اما در مالیات، احساس زیان و ناراحتی.

در نظام مالی اسلام اگر اشتباهی در محاسبه‌ی زکات شده باشد، معمولاً مؤدی برای وصول اضافه‌پرداختی مراجعه نمی‌کند. در سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات هم درنتیجه‌ی رعایت اصل رابطه‌ی دوستانه و منفعت دوجانبه، به‌احتمال‌زیاد همین‌طور خواهد بود.

اصطکاک نداشتن با تولید

در تذکر حضرت علی به مالک درباره‌ی زیان‌‌نرساندن خراج به تولیدکننده، اصل ظرفیت تحمل مالیات و اصل خیرخواهی به بهترین نحو رعایت شده است: اگر کشاورزان از سنگینی خراج یا آفت‌زدگی یا خشک‌شدن آب چشمه یا کمی باران یا خراب‌شدن زمین در سیلاب‌ها یا خشک‌سالی شکایت کردند، در گرفتن خراج به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف‌دادن در خراج، تو را نگران نسازد.

نظام مالی اسلام برای متضررشدن تولیدکنندگان تدابیری درنظر گرفته است؛ ازجمله این‌که نصاب‌ها و معافیت‌هایی درنظر گرفته است تا تولیدکنندگان کوچک و نوپا متضرر نشوند. همچنین تفاوت زکات کشت دیم و آبی نشان‌دهنده‌ی توجه اسلام به هزینه‌های تولید و رعایت حال تولیدکننده است.

  1. البته براساس آیه‌ی )رجال لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله و إقام الصّلوة و ایتاء الزّکوة( (نور، ۳۷) بعید نیست بر درآمد تجارت و بیع هم زکات واجب باشد.

Print This Post



دیدگاه ها :