مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش اول: مالیات شیرین

فصل چهارم: طرح ها و قوانین مشابه مالیات شیرین

 

با اینکه بسیاری از قوانین و تصمیمات کارآمد، زمانی طرحی بدون سابقه بودند، معمولاً سابقه‌نداشتن هر طرحی، دلیل ناکارآمدی آن پنداشته می‌شود! اما اگر مالیات شیرین سابقه ندارد، خوش‌بختانه مشابه فراوان  دارد و تجربه‌ی قوانین و طرح‌های شبیه آن می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته

براساس ماده‌ی ۱۳۲، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۸۱ به‌بعد ازطرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه‌ی بهره‌بردای صادر، یا قرارداد فروش منعقد می‌شود، در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان ۱۰۰درصد و به‌مدت ۱۰ سال از مالیات موضوع ماده‌ی ۱۰۵ این قانون معاف است.

ولی مالیات شیرین درست عکس آن است و همچون قانون فوق نیست که برخی سرمایه‌گذاران را از مالیات معاف می‌کند، بلکه طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات می‌خواهد برخی مؤدیان را به سرمایه‌گذاری وا‌دارد. در قانون فوق، «سرمایه‌گذار» با معافیت مالیاتی تشویق می‌شود، اما در راهکار ما «مؤدی» به‌وسیله‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود.

معافیت برخی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تعاونی و خصوصی

در ماده‌ی ۱۳۸ آمده است: آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد، از پنجاه درصد مالیات متعلق ماده‌ی ۱۰۵ این قانون [نرخ ۲۵ درصد] معاف خواهد بود؛ مشروط بر این‌که قبلاً اجازه‌ی توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معیّن از وزارتخانه‌ی ذی‌ربط تحصیل شده باشد.

قانون فوق شامل شخصیت‌های حقیقی و بازاریان نمی‌شود و تنها به مالیات بر درآمدهای کلان شرکت‌های خصوصی و تعاونی پرداخته است. اما پیشنهاد ما درخصوص هم‌افزایی مالیات‌های خرد با کلان در قالب خرید سهام سرمایه‌گذاری‌های مالیاتی، می‌تواند از قانون مذکور هم کاراتر و کاواتر باشد؛ زیرا کاوش و پیشنهاد فرصت‌ها، هم می‌تواند از طرف مؤدیان و با تأیید دولت باشد، و هم از طرف دولت و قبول مؤدیان.

ساخت فضاهای فرهنگی و ورزشی در بافت‌های فرسوده

براساس مصوبه‌ی هیئت‌وزیران در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، هزینه‌ی بخش‌های غیردولتی به‌منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع بند الف ماده‌ی ۲ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با رعایت شرایطی که در مصوبه آمده است، هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌شود.

مشارکت در پروژه های مناطق کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت

براساس ماده‌ی ۳۸ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۸، هزینه‌های انجام‌شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرح‌های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت، مورد تأیید سازمان‌های دولتی ذیربط، به‌عنوان هزینه‌ی قابل‌قبول اشخاص مذکور در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد.

ماده‌ی ۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

براساس ‌ماده‌ی ۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن، سازمان سرمايه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ايران مجاز است معادل ۱درصد سود حاصل از سرمايه‌گذاری‌های «خارجی» ‌دولت جمهوری اسلامی ايران را كه توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومي كشور واريز می‌شود، از محل اعتباری كه به همين منظور در قانون ‌بودجه‌ی هر سال منظور می‌شود، در اموری كه افزايش سطح بهره‌وری اين گونه سرمايه‌گذاری‌ها را به‌همراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كسانی كه به‌نحوی‌ در امر مديريت واحدهای اقتصادی مورد سرمايه‌گذاری و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثری دارند، هزينه نمايد.

وقف خاص

واقف می‌تواند موقوفه را برای افرادی معیّن، مثلاً دانشجویان، طلاب، زائران و… وقف کند. حتی می‌تواند آن را برای نسل خود وقف کند. طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات چنان است که گویی مؤدی مالیاتش را وقف «خودش» کرده باشد. بنابراین شبیه وقف خاص است؛ البته با این تفاوت که مالکیت خصوصی میهن‌یار است نه مالکیت عمومی منّاع‌دار.

طرح قرضه‌ی اجباری

طرح ترکیب مالیات و سرمایه‌گذاری، تاحدودی شبیه طرح قرضه‌ی اجباری است که ترکیبی از مالیات و قرضه‌ی عمومی است و براساس آن، برخی دولت‌ها مردم را به وام دادن به دولت مجبور می‌کنند. قرضه‌ی اجباری نیز همچون مالیات، پرداختی اجباری است؛ اما ازآنجاکه وام‌ستانی است نه مالیات‌ستانی، همراه با بازپرداخت اصل و سود به مردم است و درمقایسه‌با مالیات، نارضایتی کمتری ایجاد می‌کند. پس همان‌طور‌که مزایای استقراض اجباری (بازپرداخت اصل و سود) می‌تواند معایب چنان مالیاتی را کاهش دهد، فواید سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات هم می‌تواند در خنثی‌کردن پیامدهای منفی مالیات مؤثر باشد. بنابراین تجربه‌ی موفق استقراض اجباری در کشورهایی که این روش را برگزیده‌اند، می‌تواند الگویی برای مالیات شیرین باشد.

«استقراض الزامی شبیه مالیات است؛ چراکه هر دوی آن‌ها ازسوی دولت وضع می‌شوند؛ ازاین‌رو اگر مالیات آخرین راه‌چاره باشد، استقراض الزامی بر آن مقدم است. هنگامی که دولت وصول درآمدهایی در آینده را انتظار دارد، استقراض الزامی به‌عنوان جایگزینی برای مالیات است که مورد مصرف مشابهی دارد؛ به‌طور‌مثال، برای مخارج دفاعی تا‌زمانی‌که دولت بتواند از‌طریق استقراض این مخارج را پوشش دهد و سپس از‌طریق خراج آن‌ها را بازپرداخت نماید، مجاز به وضع مالیات نیست. به‌طورمشابه، تا زمانی که دولت بتواند ازطریق استقراض الزامی از منابع داخلی در زمان رونق و اجتناب از آن در زمان رکود به هدف تعادل عمومی دست پیدا کند، مجاز نخواهد بود از ابزار مالیاتی برای این منظور استفاده نماید. در روش استقراض، دولت در زمان معیّنی از مردم قرض می‌گیرد و در زمانی دیگر آن را پس می‌دهد؛ درنتیجه تا زمانی که استقراض ممکن باشد، هیچ توجیهی برای اخذ مالیات وجود ندارد» (جولید، ۷۸).

«استقراض یک نوع رجحان بر مالیات دارد: مالیات باتوجه‌به حد خاصی که دارد، بر فعالیت‌های اقتصادی اثر بد و معکوس می‌گذارد، ولی استقراض چنین حالتی ندارد. درواقع، استقراض بر فعالیت‌های اقتصادی برگشت و انعکاس نامطلوب و اثر ناامیدکننده ندارد (هم به‌‌علت ماهیت داوطلبانه و اختیاری آن و هم به‌خاطر انتظار برگشت و بازپرداخت). برای هزینه‌های مالی، دولت باید به قرض گرفتن متوسل شود که نتایج آن در ایجاد درآمدها و دارایی‌های سرمایه‌ای است. در چنین حالتی رشد بدهی عمومی به‌‌عنوان یک بار اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا این بدهی زاینده است و خودش در‌آینده می‌تواند اصل و فرع وام را بپردازد» (رنگریز و خورشیدی، ۲۲۰).

«قرضه‌های داخلی یا ملی ازنظر سیاسی و اجتماعی مفیدتر و اطمینان‌بخش‌تر از اعتبارات خارجی است؛ زیرا علاوه‌بر اینکه استقلال دولت را نسبت‌به دولت‌های دیگر مستحکم‌تر می‌کند، علاقه و دلبستگی مردم را نسبت‌به سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش می‌دهد و موجب همبستگی دولت و ملت برای مقابله با بحران‌ها و معضلات می‌گردد. ازدیگرسو، قرضه‌ی داخلی قدرت‌خرید افراد را که به‌صورت پس‌انداز صرف خرید کالاهای مختلف می‌شد جمع‌آوری می‌کند و بدین وسیله از سطح تقاضای کالاها و خدمات کاسته می‌شود و همین امر موجب تحدید تورم می‌گردد» (رنجبری و بادامچی، ۵۲).

Print This Post



دیدگاه ها :