مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش اول: مالیات شیرین

فصل دوم: طرح مالیات شیرین

 

معمایی سه‌ضلعی

واضح است که هرچه محل مصرف مالیات به مالیات‌دهنده نزدیک‌تر باشد، مثلاً در شهر یا محله‌ی خودش مصرف شود، فرار مالیاتی کمتر می‌شود. همچنین هرچه زمان پرداخت مالیات تا زمان بهره‌مندی از منافع آن کوتاه‌تر باشد و مؤدی سریع‌تر به منفعت حاصل از پرداخت مالیاتش برسد، تمکین مالیاتی بیشتر می‌شود. همچنین هرچه درصد بهره‌مندی مؤدی از مالیاتی که پرداخته بیشتر باشد، به همان میزان فرار مالیاتی کمتر می‌شود و بهره‌مندی صددرصدی مؤدی از مالیاتش، انگیزه‌ی فرار از مالیات را کاملاً ازبین می‌برد.

حال، مسئله این است که آیا می‌توان فاصله‌ی مکانی مصرف مالیات تا مؤدی، و فاصله‌ی زمانی هنگام پرداخت تا هنگام بهره‌مندی از مالیاتش را به صفر رساند و آیا می‌توان صددرصد منابع حاصل از مالیات پرداختی را مستقیماً به خودش بازگرداند؟ چنین به‌نظر می‌رسد که این شیوه‌ی «از این جیب به آن جیب» را نمی‌توان مالیات نامید و به همین دلیل، تاکنون چنین بحثی مطرح نبوده است. پیش از آنکه به معمای سه‌ضلعی بازگشت کامل و صفرشدن فاصله‌ی زمانی و مکانی پاسخ دهیم، حکایت زیر را بخوانید:

اصلاح بی‌واسطه

شخصی نزد فقیهی آمد و گفت: «من فرزند فلان ثروتمندم که ثروتش را پیش از مرگ به حوزه بخشید. اگر آن‌ها را به من پس بدهید، توبه می‌کنم و فردی صالح می‌شوم وگرنه، تا آخر عمر به گناهانم ادامه می‌دهم…»! فقیه پس از اطمینان از این‌که فرزند همان شخص است، آن‌ها را به او بازگرداند. مریدانش اعتراض کردند که با این پول و اموال می‌توانستید معیشت بسیاری از طلاب را تأمین کنید، چرا آن را بازگرداندید؟! فقیه گفت: ما هزینه‌ی آموزش و معیشت شما را می‌پردازیم تا مردم را هدایت و ارشادکنید، او خودش برای اصلاح آمده، پس چه بهتر که ‌بی‌واسطه اصلاح شود!

من نمی‌دانم آن فقیه حکیم کدام‌‌یک از شخصیت‌های اسلامی بوده است. داستان از رادیو معارف نقل شده و آن که برایم تعریف کرد، نام فقیه را به‌خاطر نمی‌آورد. اما عمل او به آیه‌ی) فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم( (نساء، ۶) که رشدیافته را سزاوار تصرف در اموالش می‌داند، با موضوع مالیات بی‌ارتباط نیست. این‌ شیوه که دولت از مردم پول می‌گیرد که برایشان هزینه کند بهتر است، یا این‌که از آنان بخواهد خودشان برای اقتصاد ملی و به نام خود سرمایه‌گذاری‌کنند؟

راهکار پیشنهادی

قوانین مالیاتی تحول‌یافته‌ای را فرض کنید که براساس آن، مؤدیان ‌می‌توانند تمام یا بخشی از مالیات خود را به‌جای پرداخت به دولت، در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که دولت پیشنهاد می‌کند، یا سهام سرمایه‌گذاری پیشنهادی دولت را خریداری کنند. دراین‌صورت این سرمایه‌ی مشترک متعلق به مؤدی و اقتصاد ملی، هم سود حاصل از آن را نصیب سرمایه‌گذار مالیاتی (مؤدی) می‌کند و هم هزینه‌ی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولت را کاهش می‌دهد. سود سهام و سود سرمایه متعلق به مؤدی است، اما چون اصل مالیات‌ سرمایه‌گذاری‌شده را با دولت شریک است (شراکت اقتصاد شخصی با اقتصاد ملی) نمی‌تواند اصل سهام و سرمایه را از اقتصاد ملی خارج و به اقتصاد شخصی تبدیل کند. بنابراین طرح «سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات» تاحدودی شبیه موقوفه‌ای است که واقف و متولی حق بهره‌مندی از موقوفه را دارند، اما حق تبدیل آن به مالکیت شخصی را ندارند.

 برخلاف الگوهای مالیاتی کنونی که با رویکرد افزایش درآمد تدوین شده‌اند، این راهکار، کاهش هزینه‌های دولت را ازطریق سهیم‌کردن مردم در سرمایه‌گذاری‌های مطلوب دولت درنظر دارد؛ یعنی همان‌طور که مدارس و بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های خصوصی، هزینه‌کاه بودجه‌ی دولت هستند، سرمایه‌گذاری مؤدیان مالیاتی در طرح‌های پیشنهادی دولت می‌تواند با انتقال هزینه‌های سرمایه‌گذاری از دولت به مؤدیان، رویکرد کنونی مالیات‌ستانی را از درآمدزایی به قابلیت هزینه‌کاهی تغییر دهد.

البته ازآنجاکه امکان جذب تمام مالیات‌ها در سرمایه‌گذاری‌های سودآور وجود ندارد، می‌توان از مالیات‌های کلان شروع کرد تا درصورت موفق‌بودن و رفع ایرادها، مالیات‌های خرد هم در مراحل بعد بتوانند در قالب خرید سهام سرمایه‌گذاری به آن بپیوندند.

ناگفته پیداست که بخش خصوصی در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که عواید آن فراوان و بازده آن سریع باشد و انگیزه‌ی چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های دیربازده و کم‌درآمد ندارد و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولت هم دیربازده و کم‌درآمد و حتی بی‌درآمد است. بنابراین ممکن است گستره‌ی این طرح محدود به‌نظر برسد؛ اما اولاً کارایی محدود به‌معنای ناکارآمدی نیست؛ ثانیاً بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولت، مثل پروژه‌های نفتی، هم بسیار سرمایه‌برند هم بسیار سودآور؛ ثانیاً بسیاری از تولیدکنندگان موفق و فعال ‌در بورس، شرکت‌‌های دانش‌بنیان و فعالان بنگاه‌های زنجیره‌ای و شعبه‌گستر، برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های سودآور و سازنده دارند و دولت می‌تواند از ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ی آنان بهره گیرد تا مؤدیان مالیاتی بتوانند سهام طرح‌های سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را با مالیاتشان خریداری کنند. بنابراین خواسته‌ی ما این است که مؤدیان هم بتوانند مالیاتشان را مدیریت کنند نه این که مردم پرداخت‌کننده و دولت مصرف‌کننده‌ی آن باشد.

البته این راهکار درخصوص مالیات‌هایی است که با اهداف درآمدی وضع شده‌اند، نه مالیات‌هایی با اهداف ارشادی و کنترلی، همچون مالیات بر واردات کالاهای لوکس و تجملی و مالیات بر آلایندگی.

لزوم مقررات‌پیرایی[۱]‌ و به‌نگاری قانون

متأسفانه بیشتر درآمدهای مالیاتی صرف هزینه‌های جاری می‌شود تا سرمایه‌گذاری. درخصوص مالیات‌های سرمایه‌گذاری‌شده نیز، چرا دولت از مردم مالیات می‌ستاند و سرمایه‌گذاری می‌کند و سپس درصدد واگذاری مالکیت به آنان برمی‌آید؟ چرا این مالکیت ازهمان ابتدا به مردم، به‌ویژه مؤدیان مالیات، واگذار نگردد؟ احتمالاً پاسخ دولتی‌ها این است که با قوانین موجود، چنین ایده‌ای امکان تحقق ندارد. بله، بحث و نقد ما هم درباره‌ی همین قوانین موجود است که گنجایش تحقق راهکار پیشنهادی را ندارد. حتی ممکن است تصور شود طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایر است؛زیرا این اصل بر مالیات‌ستانی به شیوه‌ی متمرکز تأکید کرده است: «کلیه‌ی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد». اما در‌صورتی‌که موضوع سرمایه‌گذاری‌های مالیاتی، تحت مدیریت و هدایت برنامه‌ریزان اقتصادی دولت و تأیید مجلس در فصل «معافیت‌های مالیاتی» یا فصل «هزینه‌ی قابل‌قبول مالیاتی» قانون مالیات‌ها گنجانده شود، چنین پرداختی اصلاً «دریافتی» دولت محسوب نمی‌شود که لازم باشد در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود؛ زیرا براساس این اصل، دریافت‌های دولت باید به خزانه‌داری کل برود نه مطالباتش.

برای تحقق ایده‌ی ترکیب مالیات و سرمایه‌گذاری، می‌توان در سازمان امور مالیاتی معاونت سرمایه‌گذاری‌ مؤدیان مالیاتی ایجاد کرد تا با کمک آن، مؤدیانی که تمامی مقررات مالیاتی را شفاف و پاسخ‌گو رعایت کرده باشند، بتوانند تمام یا بخشی از مبلغ مالیات خود را در جاهایی که این معاونت پیشنهاد یا تأیید می‌کند سرمایه‌گذاری کنند و ضمن مالکیت اصل و بهره‌مندی همیشگی از سود آن، همین مشارکت در سرمایه‌گذاری، معافیت یا هزینه‌ی قابل‌قبول مالیاتی آنان محسوب شود.

حتی می‌توان الزام مؤدیان به رعایت قوانین را به قوانین غیرمالیاتی هم گستراند: بدین معنا که نه‌تنها درصورت رعایت مقررات مالیاتی، بلکه درصورت رعایت سایر مقررات مربوط به شغلشان همچون مقررات کار، ایمنی کار، استاندارد، تعزیرات، اماکن، بهداشت، محیط زیست و… و درصورتی‌که درطول سال مالیاتی، هیچ نهاد ناظری تخلفی از عملکرد آنان به معاونت سرمایه‌گذاری‌ مؤدیان مالیاتی گزارش نکرده باشد، اجازه یابند مالیات‌هایشان را سرمایه‌گذاری کنند. باتوجه‌به این‌که بسیاری از قوانین با مشکل فقدان ضمانت اجرا روبرو هستند، امتیاز سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، می‌تواند اصناف و مشاغل و تولیدکنندگان را به رعایت قوانین، اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی، انگیزه‌مند کند و بر قدرت نهادهای ناظر بیفزاید تا دولت بهتر بتواند وظایف حاکمیتی‌ خود را انجام دهد.

باید به این نکته هم توجه کنیم که خسارات قانون‌شکنی‌های تولیدکنندگان و اصناف متخلف، بسا بیشتر از ارزش مالیاتی باشد که می‌پردازند. پس می‌توان از امتیاز «مالیات شیرین» برای ارتقای ضمانت اجرای قوانین بهره گرفت.

کمترین فایده‌ی طرح مالیات شیرین

ازآنجاکه مالیات شیرین نیازمند وضع مقررات جدید و طی مراحل پیچیده‌ی قانون‌گذاری است‌، ممکن است بگویید احتمال تحقق آن در وضع مدیریت کنونی کشور ضعیف است. اما کمترین فایده‌ی مطرح‌کردن طرح مالیات شیرین و مباحث نقد نظام مالیاتی این است که طرفداران مالیات، همچنان مخالفان آن را فاقد فرهنگ مالیاتی و ناآگاه نخوانند و ادعاهای سازمان امور مالیاتی درخصوص کارآمدی قوانین و به‌روز‌‌‌بودن ساختارش، برای موافقان مالیات شیرین باورپذیر نباشد.

محرک بازار و بازار محرک

این‌ پرسش که چگونه چنین راهکاری از ایده به عمل درآید و این پیشنهاد به پسنهاد تبدیل نشود، به حمایت مؤدیان مالیاتی و انجمن‌های صنفی و شغلی بستگی دارد. همیشه دولت می‌خواهد محرک بازار باشد، این بار بازار محرک دولت باشد: تحرک بازار برای تحریک دولت برای هم‌افزایی بازار و دولت.

ازآنجاکه یکی از اصول مالیات‌ستانی تعامل سازنده میان صنوف و نهاد مالیات‌ستان است، درصورتی‌که اصناف و بازاریان، که همواره در تنظیم بازار عید و رمضان حامی دولت بوده‌اند، حامی این راهکار نیز باشند، تحقق آن امکان‌پذیر خواهد بود. شاهد صحت این گفتار، مطلبی است از کتاب «مدیریت سازمان مالیاتی» ترجمه‌ی دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی:

«انجمن‌های شغلی و صنفی همچون اتاق بازرگانی، انجمن وکلا، انجمن واسطه‌های گمرکی، انجمن حسابداران و غیره، مکانیزم‌های بازخوردی خوبی برای اداره‌درآمدها به‌منظور بررسی عملکرد آن، سوء عملکرد کارکنان و مشکلات فراروی مؤدیان به حساب می‌آیند. انجمن‌های شغلی و صنفی می‌توانند به اداره‌درآمدها کمک کنند. در‌عین‌حال می‌توانند همچون گروه‌های فشار پرقدرت عمل کنند و با تلاش برای افزایش ظرفیت نهادی اداره‌درآمدها و قدرت آن اداره در اجرای قانون، به‌مخالفت برخیزند؛ بنابراین باید روابط بین اداره‌درآمدها و این‌گونه مجامع به‌طور مناسبی کنترل و مدیریت شود» (گیل، ۲۹).

محرک انتخاباتی

علاوه‌بر تحرک بازار، تحرک انتخاباتی هم می‌تواند طرح سرمایه‌گذاری مالیاتی را محقق کند؛ زیرا طرح رأی‌آور مالیات شیرین، از طرح‌هایی است که هم عامه‌پسند است، هم نخبه‌پسند؛ بنابراین می‌توانید نظر نامزدهای انتخابات مجلس و حتی ریاست‌جمهوری را درباره‌ی آن جویا شوید و دلیل رد یا وعده‌ی تحقق آن را مطالبه کنید. درصورتی‌که مالیات شیرین به مطالبه‌ای ملی تبدیل شود، مسیر تحقق آن هموار خواهد شد.

  1. ۱٫ به‌جای مقررات‌زدایی بهتر است بگوییم مقررات‌پیرایی؛ زیرا واژه‌ی زدودن به‌معنای پاک‌کردن آلایه از آلوده‌ است و مقررات‌زدایی یعنی تمیزکردن مقررات آلوده! اما «پیراستن» به‌معنای جداکردن، تراشیدن، هرس و حذف اجزای زائد مجموعه است؛ بنابراین «مقررات‌پیرایی» مفهوم مدنظر را بهتر می‌رساند.

Print This Post



دیدگاه ها :