مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش اول: مالیات شیرین

فصل ششم: مالیات شیرین و بازنگری در برخی تحلیل های مالیاتی

 

همان‌طور که انقلاب ایران، انقلاب‌پژوهان را به بازنگری نظریه‌ها و کتاب‌هایشان واداشت، درصورت بازنگری در قوانین مالیاتی ناهمسو با مالیات شیرین، برخی تحلیل‌های مالیاتی بازنگری و نونگری خواهند شد. در این فصل، تعدادی از آن‌ها را نقل و نقد می‌کنیم:

بازنگری در تعریف و برخی ویژگی‌های مالیات

«گاستون ژز، یکی از علمای مالیه‌ی فرانسه می‌گوید: مالیات عبارت است از برداشت اجباری دولت از دارایی و درآمداشخاص به‌طور قطعی و بدون عوض خاصی برای تأمین مخارج عمومی. با این تعریف، سه صفت اصلی مالیات آشکار می‌شود: ۱٫ اجباری‌بودن ۲٫ بدون‌عوض‌بودن: بین مالیاتی که مؤدی پرداخت می‌نماید و استفاده‌ای که از خدمات دولتی می‌برد هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد؛ ۳٫ قطعی‌‌‌بودن: برخلاف قرضه که به قرض‌دهنده برگشت داده می‌شود، مالیات هیچ‌گاه قـابل‌استرداد نیست و پرداختی قطعـی است کـه مالیات‌دهنده به دولت می‌پردازد» (عزیزی، غلامرضا، ۷۲).

«مالیات‌ها عبارتند از وجوه اجباری، غیرجبرانی و غیرقابل‌برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می‌کند» (سیدنورانی، ۶۱).

برخلاف ویژگی‌ها و تعریف فوق، مالیات شیرین، الزام متقاعدان است نه اجبار مخالفان، و مالیات‌دهنده چیزی از دست نمی‌دهد که منتظر جبران و بازگشت باشد، و چنین مالیاتی میان مقاصد عمومی و منافع خصوصی ناسازگاری ایجاد نمی‌کند.

بازنگری در رویکرد انتخاب بین بد و بدتر

«در دنیای واقعی تصمیم‌گیری، انتخاب یک سیاست‌گذار، نه بین خوب و بد، بلکه بین بد و بدتر است و سیاست‌گذار موفق کسی است که بتواند بین این دو امر متناقض، توازن ایجاد کند» (تاری، ۲۸۱).

قاعده‌ی انتخاب میان بد و بدتر زمانی معنا دارد که گزینه‌ی خوب وجود نداشته باشد. اما به‌جای «یا مالیات (بد) یا جریمه و مجازات (بدتر)» می‌توانیم سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات را برگزینیم.

بازنگری در معمای رکود تورمی

یکی از مصادیق سرگردانی دولت میان بد و بدتر، ایجاد توازن بین سیاست‌های ضدتورم و ضدرکود با استفاده از مالیات است:

«هنگامی که در اقتصادی تورم وجود داشته باشد و قیمت‌ها به‌طور‌مداوم افزایش یابند، دولت باید با وضع مالیات‌های سنگین و کاهش قدرت‌خرید مردم و نیز کاهش مخارج خود به مقابله با آن برخیزد. به این ترتیب تقاضای ملی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند و یا حداقل از شتاب افزایش آن‌ها کاسته می‌شود. نحوه‌ی عمل دولت‌ها در شرایط تورم را معمولاً با اصطلاح «سیاست بودجه‌ی مازاد» نیز می‌شناسند؛ زیرا با اعمال این سیاست، دولت‌ها درواقع درآمد (مالیات) بیشتری در قیاس با مخارج خود جمع‌آوری می‌نمایند. اما در حالت وجود رکود، نحوه‌ی عمل دولت عکس حالت تورم خواهد بود؛ به‌عبارت روشن‌تر، در این شرایط، دولت‌ها باید از میزان مالیات‌ها بکاهند و به اندازه‌ی مخارج، به‌ویژه پرداخت‌های انتقالی اضافه نمایند تا به‌این‌ترتیب قدرت‌خرید مردم اضافه شود. در‌این‌صورت تقاضای ملی افزایش می‌یابد و قیمت‌ها جان می‌گیرند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آید. نحوه‌ی عمل دولت‌ها در شرایط رکودی با سیاست کسر بودجه پیوندی بنیادی دارد. این اصطلاح که از یک نظر در‌مقابل اصطلاح سیاست بودجه‌ی مازاد قرار گرفته، به‌معنای خرجی فراتر از دخل است که معمولاً دولت‌ها با تأمین نظر بانک مرکزی درخصوص انتشار پول جدید، آن را تأمین می‌نمایند» (رنگریز و خورشیدی، ۲۶).

«وجود رکود خالص یا تورم خالص از یک نظر نعمتی است که در دنیای امروز و به‌ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته کمتر یافت می‌شود. آنچه بلای جان اقتصادهای امروزی شده، وضعیتی است که متضمن حضور همزمان رکود و تورم در جامعه می‌باشد. «تورم رکودی» پدیده‌ای خطرناک است که حساسیت سیاست‌گذاران اقتصادی را به‌مراتب افزایش داده است. در شرایط تورم رکودی، سیاست‌های ضدتورمی و ضدرکودی لزوماً باید همراه با هم اعمال گردند و به این ترتیب، به‌عنوان سیاست‌های بازدارنده در‌قبال یکدیگر ظاهر می‌شوند. سیاست‌گذاری در این شرایط ظرافت و درایت ویژه‌ای می‌طلبد که معمولاً در سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای کمترتوسعه‌یافته کمتر سراغ داریم» (رنگریز و خورشیدی، ۲۶).

«برخی از اهدف نهایی در‌جهت مخالف یکدیگر عمل می‌کنند؛ مثلاً چنانچه در جامعه بخواهیم نرخ تورم را تثبیت نماییم، ناگزیر از اعمال سیاست‌های انقباضی پولی و مالی هستیم که در چنین شرایطی اشتغال کاهش می‌یابد» (فرجی، ۴۸۱).

برخلاف سیاست انقباضی افزایش مالیات، طرح انبساطی ترکیب مالیات با سرمایه‌گذاری توان پاسخ‌گویی به معمای رکود تورمی را داراست؛ زیرا تبدیل مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری‌های ‌نیاز جامعه، با افزایش عرضه، موجب کنترل تورم خواهد شد. از سویی دیگر، چون سرمایه‌گذاری هدفمند باعث رونق تولید می‌شود، اشتغال را هم گسترش خواهد داد و درآمد حاصل از اشتغال، قدرت خرید خانوارها را افزایش خواهد داد؛ پس علاوه‌بر کارآیی ضدتورمی، آثار ضدرکود هم خواهد داشت.

بازنگری در اجتناب‌ناپذیری اختلال‌زایی مالیات‌ها

«در بهترین شرایط و بالاترین سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات در کشورها، همواره انگیزه برای عدم‌پرداخت مالیات وجود دارد» (سیدنورانی، ۳۰).

«فساد هرگز به‌کلی ازمیان نمی‌رود و سیاست مقابله با فساد همواره نوعی سیاست محدودکننده‌ی کم‌وبیش مؤثر خواهد بود» (عرب‌مازار، ۱۹۲).

«وضع نرخ‌های بالای مالیات بر درآمد بالا، انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد» (جولید، ۳۲۵).

مصادیق اختلال‌زایی مالیات‌ها فراوان است و به موضوعات بالا خلاصه نمی‌شود؛ اما طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، توانایی رفع بسیاری از آن‌ها را دارد؛ زیرا این مالیات ماهیتی دگرگون دارد و از مؤدی جدا نمی‌شود که بخواهد به‌خاطر آن مقاومت کند و اخلال ورزد.

بازنگری در ترادف «کاهش نابرابری» با «کاهش فقر»

معمولاً فاصله‌ی طبقاتی و فقر مترادف انگاشته می‌شوند؛ اما طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، درصورت تحقق، هم بر فاصله‌ی طبقاتی خواهد افزود و هم موجب کاهش فقر خواهد شد: فقیر و غنی هر دو بهره‌مند می‌شوند؛ اما چون منافع آن برای ثروتمندان بسیار بیشتر از فقراست، فاصله‌ی طبقاتی را خواهد افزود.

«اقتصاددانان معمولاً عبارت «بهبود توزیع یعنی کاهش نابرابری» را با «مبارزه با فقر» معادل می‌دانند؛ درحالی‌که لازم است بین آن دو تمایز قائل شویم. ازنظر عملی می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که در آن یک فرد فقیر نیز وجود نداشته باشد (براساس یک تعریف ازقبل‌تعیین‌شده از فقر) ولی درعین‌حال نابرابری شدیدی در توزیع وجود داشته باشد. همین طور می‌توان جامعه‌ای را تصور کرد که از فقر گسترده رنج می‌برد، درحالی‌که نابرابری در آن بسیار اندک است… می‌توان سیاست‌هایی را (برای مثال در توسعه‌ی اقتصادی) دنبال کرد که درآمد افراد فقیر را افزایش ‌دهد ولی درعین‌‌حال، درآمد ثروتمندان را نیز به نسبت بیشتری افزایش دهد. چنین سیاست‌هایی گرچه با فقر مبارزه می‌کنند، ولی نابرابری را نیز افزایش می‌دهند. جهت‌گیری برخی از سیاست‌های اقتصادی، مبارزه با نابرابری‌های ثروت به‌جای مقابله با فقر است. این سیاست‌ها اغلب موجب کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و تولید می‌شوند و نیاز و گرسنگی را افزایش می‌دهند. نتیجه‌ی نهایی این سیاست‌ها کاهش نابرابری همراه با افزایش فقر است» (جولید، ۲۳۲).

«سر ویلیام پتی: فرضاً اگر دارایی همه‌ی اشخاص نصف یا دو برابر شود، چون وضع آن‌ها به‌طور یکسان تغییر کرده است، این امر در وضع آن‌ها از لحاظ مقام و درجه‌ی ثروت تأثیر نخواهد گذاشت» (عزیزی، غلامرضا، ۷۳).

تحقق سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات نیز می‌تواند مثال عینی مناسبی برای اثبات مترادف‌‌‌‌نبودن نابرابری و فقر بشود.

بازنگری در ناسازگاری «کارایی مالیاتی» و «عدالت مالیاتی»

«بین دو هدف کارایی و عدالت، درخصوص مالیات‌ها تضاد وجود دارد و مالیات‌هایی که کارایی اقتصادی را حفظ می‌کنند عادلانه نیستند و برعکس، مالیات‌های عادلانه کارایی اقتصادی را حفظ نمی‌کنند»[۱] (نظری، ۱۰۴).

اگر عدالت اقتصادی را نه کاهش فاصله‌ی طبقاتی، بلکه کاهش فقر درنظر بگیریم، ازآنجاکه طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات قابلیت فقرزدایی دارد، علاوه‌بر کارایی، عادلانه نیز خواهد بود.

بی‌معنا‌شدن اثر جانشینی و اثر درآمدی

«دررابطه‌با مالیات و عرضه‌ی کار ممکن است یک انسان با فرض رفتار عقلانی در قالب تئوری عرضه‌ی کار، دو گونه عکس‌العمل نشان دهد: یکی این‌که پس از افزایش نرخ مالیات، نتیجه بگیرد استراحت و فراغت را جانشین کار کند (این موضوع به «اثر جانشینی» معروف است). دیگر آن‌که ممکن است جمع‌بندی نهایی وی این باشدکه برای حفظ سطح زندگی باید درهرحال یک میزان درآمد داشته باشد و حال که درآمدش به‌خاطر افزایش نرخ مالیات تقلیل پیدا کرده، لازم است ساعات بیشتری به‌کار بپرازد تا کمبود درآمدش جبران شود ( به این عکس‌العمل،«اثر درآمدی» گفته می‌شود)» (دادگر، ۱۵).

در طرح سرمایه‌گذاری به‌جای مالیات، اثر جانشینی و اثر درآمدی موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا مؤدی چیزی از دست نداده است که بابتش واکنش نشان دهد.

  1. مالیات‌های مستقیم معمولاً عادلانه‌تر، و مالیات‌های غیرمستقیم معمولاً کاراترند.

Print This Post



دیدگاه ها :