مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش دوم: نقد نظام مالیاتی

فصل سوم: مالیات و اصل لوشاتولیه

 

اصل لوشاتولیه درباره‌ی مقاومت مواد شیمیایی دربرابر تغییرات تحمیلی همچون گرما، فشار و… ا‌ست: بدین معنی که درصورت اعمال تغییرات تحمیلی بر تعادل پویا، تعادل تلاش می‌کند اثر تحمیل‌شده را به کمترین میزان ممکن برساند. ازآنجاکه جامعه هم تعادلی پویاست، سعی می‌کند زیان ناشی از مالیات‌ها را به کمترین میزان ممکن برساند. براین‌اساس، نظام اقتصادی و مالیات‌ستانی علاوه‌بر مشکلاتی که پیشتر برشمردیم، با این اصطکاک‌ها نیز درگیر است:

پنهان‌کاری و حساب‌سازی

به‌علت پنهان‌کاری مشمولان، آمارها و اطلاعات اقتصادی به‌خوبی جمع‌آوری نمی‌شود؛ زیرا لازمه‌ی نه گفتن به مالیات، نگفتن به احصائیات است و این روند، اخلال در نظام آمار و برنامه‌ریزی کشور را درپی‌ خواهد‌ داشت.

«معمولاً مؤدیان مالیاتی بر این باورند که حتی اگر درآمد واقعی خود را در دفاتر قانونی ثبت، و اسناد و مدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و درآمد مشمول مالیات واقعی را در اظهارنامه‌ی مالیاتی ابراز کنند، باز هم موردقبول مأمورین تشخیص مالیات قرار نخواهد گرفت و آنان اصل را بر عدم‌صحت این اظهارات خواهند گذاشت. لذا سعی می‌کنند دفاتر قانونی و اظهارنامه‌ی متکی بر آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص، قادر به دستیابی به واقعیت امر نباشند و مالیات واقعی را تشخیص ندهند. ازسوی دیگر، مأموران تشخیص نیز عقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته، سعی در کتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر ترفندی می‌زنند» (رهبر، ۸۰).

«توسل به اسناد و مدارک و دفاتر غیرواقعی به‌منظور ابراز درآمد کمتر و پرداخت‌نکردن مالیات حقه‌ی قانونی، یکی از ابزارهای بسیار مهم در تشخیص میزان مالیات متعلقه، اسناد و مدارک و دفاتر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که مأمورین مالیاتی با توسل به آن‌ها و براساس قوانین موجود، میزان مالیات اشخاص را محاسبه می‌نمایند. حال، اشخاص برای اینکه بتوانند از پرداخت مالیات واقعی شانه خالی نمایند، به تهیه‌ی اسناد و مدارک و دفاتر غیرواقعی مبادرت می‌ورزند؛ به‌عبارت‌دیگر، آنان برای فعالیت‌های خود دو نوع سند و دفتر تهیه می‌نمایند که یکی از آن‌ها واقعی بوده و دیگری صرفاً برای تسلیم به مأمورین مالیاتی می‌باشد» (رهبر، ۹۱).

«متاسفانه پدیده‌ی شوم حساب‌سازی که باعث ورود خسارت به نظام اقتصادی می‌شود، به شکل قابل‌توجهی مشاهده می‌گردد. به‌نحوی که دو گونه صورت‌حساب برای ارائه به مراجع مختلف تهیه می‌شود. درصورتی‌که شرکت سهامی، سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه کرده باشد، برای جلب‌نظر مشتریان، صورت‌حسابی که به بورس ارائه می‌کند حاکی از سودآوری شرکت بیش از میزان واقعی آن است. حال آنکه دررابطه‌با سازمان امور مالیاتی، جایی که در مقام یک مؤدی مکلف به پرداخت مالیات می‌باشد، حسابی که به سازمان تقدیم می‌کند نشانگر سوددهی کم شرکت و اوضاع نابسامان مالی آن می‌باشد» (باقری، ۶۰).

«هزینه‌های غیرواقعی هزینه‌هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند، اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل‌اعتماد، احراز نمایند که هزینه‌ی موصوف صوری بوده، یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آن‌ها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است. دراین‌صورت این گونه هزینه‌هادر حساب مالیاتی مؤدی، هزینه‌ی غیرقابل‌قبول تلقی و مشمول جریمه‌ی مقرر خواهند شد» (برزگری و عبدی، ۸۹).

رشوه

واضح است که کمتر سازمانی به‌اندازه‌ی سازمان امور مالیاتی با پیشنهاد رشوه روبروست و دافعه‌ی مالیات، مؤدیان را به جاذبه‌ی مأموران ناهمسو می‌کشاند و تا زمانی که آن دافعه هست، این جاذبه نیز خواهد بود. چه‌بسا مأمور مالیات دربرابر مؤدی ناآگاه و بی‌وکیل، با اشتباهات عمدی، میزان مالیات را بیش از آنچه هست برآورد کند و با سوء‌استفاده از کم‌اطلاعی مؤدی، پس از دریافت رشوه آن را به مبلغ قانونی و واقعی برساند!

«چه‌بسا فرار مالیاتی شهروندان و شرکت‌ها با رفتار فسادآلود دیوان‌سالاران مالیاتی در تعامل باشد؛ به‌عبارتی، این‌ها می‌توانند با یکدیگر بر سر اموال خزانه‌ی دولت به‌معامله بنشینند» (سیدنورانی، ۱۰).

«اکثر مؤدیان ما از حقوق قانونی خود بالأخص ماده‌ی ۵۷ اطلاع ندارند؛ لذا مأموری که عنان نفسش در دست شیطان باشد، با اجرای این ماده می‌تواند وانمود کند که مالیات مؤدی را کاهش داده و می‌تواند از او درخواست نامشروع داشته باشد» (عباسی، ۱۱۲).

«یک ابزار سیاستی درصورتی کارا خواهد بود که با کمترین «اثر نشت» به گروه‌های غیرهدف همراه شود» (جولید، ۳۵۳) و رشوه نیز یکی از مصادیق نشت و انحراف درآمدهای مالیاتی است.

بسیاری از نیروهای شاغل در سازمان امور مالیاتی، دارای فرصت‌های شغلی بهتر در بخش‌های خصوصی هستند که لازمه‌ی باقی ماندن آنان در سازمان‌های مالیاتی، تأمین کافی آن‌ها به‌منظور عدم‌خروج از سازمان و ورود به بخش خصوصی است» (سیدنورانی، ۸۰).

«شاید کارکنان مربوطه به‌جای کمک‌کردن به مؤدیان برای تمکین درست از قانون، اقدام به ارائه‌ی مشورت‌هایی به مؤدیان مالیاتی برای بهره‌گیری از نقاط ضعف داخلی اداره‌درآمدها و تسهیل فرار از پرداخت مالیات نمایند» (گیل، ۱۳۴).

«مأمور و کارمند مالیاتی نباید هیچ‌گاه شخصاً درمقام یک میانجی ظاهر گردد. نگارنده بارها خود شاهد مداخله‌ی یک مأمور مالیاتی به‌‌عنوان میانجی بوده؛ به‌گونه‌ای که مداخله‌ی این‌چنینی و چانه‌زنی‌های این‌گونه می‌تواند برای طرفین، هم مالیات‌دهنده و هم مأمور، وسوسه‌انگیز و موجب ارائه‌ی پیشنهاد ازسوی مؤدی شود» (رضوی، ۱۳۹).

«واضح است که اندازه‌گیری میزان فرار مالیاتی با مشکلاتی روبروست. خیلی از این مشکلات از این ناشی می‌شود که اطلاعات، ذاتاً محدود و غیرقابل اعتماد هستند. هرچند که اشکال فلسفی‌تری نیز وجود دارد که مشخصاً نام برده نمی‌شود و آن مسئله‌ی آلوده‌نشدن سیستم قانونی جمع‌آوری مالیات تحت‌تأثیر فرار مالیاتی است» (رهبر، ۶۷).

«چندان بعید نیست که از فلان ممیز مالیاتی برخوردار از جایگاهی خاص، انتظار برود سالانه yهزار دلار به رئیس خود بپردازد، آن هم فقط به این دلیل که در پست خود و به‌دور از هرگونه دردسری باقی بماند. ممکن است رئیس‌پلیس ناحیه انتظار دریافت درصدی مشخص از درآمدهای احتمالی سالانه برای تضمین شرایط عادی و عاری از مشکل را داشته باشد. در رأس این هرم وزیر دارایی است و به‌خوبی می‌داند که ماهانه باید چه مبلغی را از هر اداره‌ی مالیاتی بگیرد. در این نظام مالیاتی هیچ بعید نیست که فردی فاسد شخص دیگری را متهم به تخلف نماید» (عرب‌مازار، ۱۶۸).

«به گفته‌ی رئیس‌ مؤسسه‌ی توسعه‌ی بین‌المللی هاروارد، اعزامی برای اصلاحات مالیاتی به کشور اندونزی در اواسط دهه‌ی۱۹۸۰، چنین انتظار می‌رفت که ساده‌سازی ساختار مالیاتی از دامنه‌ی فساد بکاهد؛ زیرا مأموران وصول مالیات و مؤدیان مالیاتی درکنار یکدیگر از پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود در قانون مالیات برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود بهره می‌گرفتند» (عرب‌مازار، ۱۷۷).

گسترش اقتصاد غیررسمی

«عدم‌تمکین از قوانین مالیاتی، علاوه‌بر این‌که این عادت را در مؤدیان نهادینه کرده که مشکلشان را از مسیری غیر از قانون مرتفع کنند، سهم اقتصاد غیررسمی را هم گسترش داده است. این امر علاوه‌بر این‌که در سیاست‌گذاری‌های دولتی ایجاد نوعی تضاد می‌کند، بنگاه‌ها را به‌سمت مسیرهای غیررسمی تأمین مالی هدایت می‌کند. بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند برای اختفای اطلاعاتشان و فعالیت در اقتصاد زیرزمینی کوچک باقی بمانند. کوچک‌بودن بنگاه‌ها توان رقابت‌پذیری ملی را کاهش می‌دهد. همچنین بنگاه‌ها می‌توانند برای فرار از مالیات به فساد مبادرت ورزند. آثار فساد در دستگاه مالیاتی بر کاهش رفاه اجتماعی بسیار شدید است؛ زیرا فساد نیازمند هزینه‌کردن منابع تولیدی در فعالیت‌های غیرمولد است. فرار مالیاتی باعث می‌شود کل بار مالیات را بنگاه‌هایی تحمل کنند که مجبورند در اقتصاد رسمی فعالیت کنند» (امیری، ۴۱).

«اجتناب از پرداخت مالیات‌های سنگین، نیروی محرکه‌ی پرقدرتی برای قاچاق و سایر فعالیت‌ها در مجموعه‌ی اقتصاد سیاه و غیرقانونی می‌باشد. این مالیات‌ها تنها شامل تعرفه‌ها و مالیات‌های وضع‌شده بر تجارت خارجی نمی‌باشد، بلکه تمام مالیات‌های موجود در اقتصاد را دربر می‌گیرد؛ به‌عنوان‌مثال با بررسی وضعیت قاچاق کالا در نپال بیان داشته‌اند که کاهش تعرفه، اثر ناچیزی بر قاچاق کالا در این کشور دارد؛ زیرا حتی کالاهایی که هیچ تعرفه‌ی گمرکی ندارند نیز به نپال قاچاق می‌شوند و قاچاقچیان در این حالت، کل مالیات‌های دولتی و نه فقط تعرفه‌ها را درنظر می‌گیرند. به‌نظر مؤسسه‌ی بازار آزاد لیتوانی (۲۰۰۴) بار مالیاتی سنگین (و نه فقط نرخ‌های بالای تعرفه) عاملی مهم در به‌وجود‌آوردن و تشدید قاچاق در این کشور است» (تاری، ۱۹۲).

«مهم‌ترین عامل رونق اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در بالابودن نرخ‌های مالیاتی و پیچیده‌بودن قوانین و مقررات مربوط به بازارهای کار و کالا نهفته است» (سیدنورانی،۲۰).

شکاف مالیاتی

«شکاف مالیاتی عبارت است از تفاوت بین مالیات وصول‌شده و آنچه طبق قانون باید وصول شود. شکاف مالیاتی شامل فرار مالیاتی، مالیات‌های معوّق (مالیات‌هایی که اظهار شده ولی پرداخت نشده‌اند) خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات، خطای ممیزین در تشخیص و دریافت و عوامل دیگری است که به عدم‌تمکین مؤدیان مالیاتی منجر می‌شود» (سیدنورانی، ۱۳).

«اجتناب از پرداخت مالیات، دربرگیرنده‌ی آن دسته از رفتارهای مؤدیان مالیاتی به‌منظور کاهش میزان مالیات پرداختی آنان است که جنبه‌ی قانونی داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، در اجتناب از پرداخت مالیات، مؤدیان سعی می‌نمایند تا با استفاده از فرصت‌های قانونی و با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهایی که قوانین مالیاتی در پیش روی آنان قرار می‌دهد، نسبت‌به کاهش بدهی مالیاتی خود اقدام ورزند. درصورتی‌که در فرار مالیاتی، مؤدیان از قانون تخطی جسته و آن را نقض می‌نمایند» (رهبر، ۶۷).

«بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص حجم درآمدهای مالیاتی نشان از شکاف چشمگیر میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی دارد. در نظام مالیاتی کشور در هریک از مراحل گردآوری اطلاعات، تشخیص و وصول، نارسایی و عدم‌کارایی وجود دارد» (سیدنورانی، ۷۸).

«در ایران بسیاری از مؤدیان مالیاتی از امکانات قانونی موجود سوء‌استفاده کرده و درصدد هستند با طرح اعتراض‌های واهی، پرونده‌ی مالیاتی خود را در مسیر پرپیچ‌وخم و ناکارای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار دهند تا دست‌کم معادل افزایش نرخ تورم از مزایای تأخیر در پرداخت مالیات بهره‌مند شوند» (سیدنورانی، ۲۰).

«به‌طورمعمول، نرخ‌های بهره در بازار، بیشتر از نرخ‌های جریمه‌ی دیرکرد پرداخت مالیات است. این امر باعث می‌شود که مؤدیان در پرداخت‌های مالیاتی خود به‌منظور تأمین مالی فعالیت‌های تجاری کوتاهی کنند» (سیدنورانی، ۳۲).

«وقفه‌های مالیاتی یا تأخیر در جمع‌آوری مالیات‌ها را به‌عنوان فاصله‌ی میان زمانی که طی آن مالیات باید پرداخت شود، با زمانی که مالیات واقعاً پرداخت می‌شود تعریف می‌کنند. تأخیر در پرداخت مالیات را به دو بخش تأخیر قانونی و تأخیر غیرقانونی تقسیم می‌کنند. در نظام مالیاتی ایران متوسط طول وقفه‌ی جمع‌آوری کل مالیات حدود ۱۶ ماه برآورد شده است؛ یعنی از زمانی که مؤدیان به‌طورقطعی موظف به پرداخت مالیات می‌شوند، به‌طور‌متوسط حدود ۱۶ ماه طول می‌کشد تا مبالغ مذکور واقعاً به دولت منتقل شود» (سیدنورانی، ۲۵).

«برخی برآوردهای انجام‌شده زیان حاصل از وقفه‌های مالیاتی در بخش شرکت‌ها و مشاغل در کشور را برحسب افت درآمد واقعی به‌ترتیب، معادل ۴۳ و ۳۹درصد درآمد مالیاتی این بخش‌ها نشان می‌دهد»(سیدنورانی، ۲۶).

«برخی بخش‌های مالیاتی همچون مالیات حقوق و مالیات نقل‌و‌انتقالات و سرقفلی در ایران (به‌ویژه مالیات حقوق کارکنان دولت) تقریباً فاقد هرگونه تأخیر هستند؛ درحالی‌که برخی دیگر همچون مالیات بر شرکت‌ها، مالیات مشاغل و مالیات مستغلات، علاوه‌بر وقفه‌های قانونی، با تعویق در رسیدگی‌ها، تشخیص و نیز تأخیر در پرداخت مواجهند» (سیدنورانی، ۳۰).

پرهزینه‌بودن

«اتلاف منابع زمانی پیش می‌آید که مالیات‌دهندگان و مأموران مالیاتی تلاش‌های پرهزینه‌ای در پنهان‌کاری و کنترل فرار مالیاتی انجام می‌دهند» (سیدنورانی، ۵۴).

«هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که مؤدیان مالیاتی به‌لحاظ تمکین از قانون متحمل می‌گردند، دربرگیرنده‌ی مخارج مربوط به این موارد است: مشاوره‌ی حقوقی برای درک و تفسیر قوانین مالیاتی، تنظیم و ارسال اظهارنامه‌ها، اعزام نماینده به اداره‌درآمدها در جریان عملیات حسابرسی، اعتراض و درخواست تجدیدنظر نسبت‌به تشخیص‌های مالیاتی، تدارک اطلاعات موردنیاز اداره‌درآمدها (داده‌های مربوط به خریدوفروش، اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص ثالث) و…» (گیل، ۶).

«به نظر ما هزینه‌ی وصول مالیات نقل‌وانتقال، براساس قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی چه‌بسا از خود مالیات بیشتر می‌باشد؛ چراکه وصول مالیات براساس آن مستلزم واحدیابی، بازدید، درخواست ارائه‌ی اسناد و مدارک، صدور برگ تشخیص و ابلاغ برگ‌های تشخیص و برگ مطالبه و بالأخره صدور برگ اجرایی است که چه‌بسا هزینه‌ی آن از میزان مالیات بیشتر می‌باشد» (عباسی، ۱۷).

افزودن بر وظایف نهادهای قضایی و انتظامی

«به‌دلیل وجود برخی نگرانی‌ها درمورد سوء استفاده از قدرت در اداره‌درآمدها، اغلب کسب مجوز دستگاه قضایی برای بسیاری از اقدامات اجرایی همچون تفتیش و توقیف و اخذ اطلاعات از نهادهای مالی الزامی است» (گیل، ۲۴).

باتوجه‌به این‌که بخشی از مالیات‌ها ازطریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وصول می‌شود، افزودن مالیات‌ستانی بر وظایف آنان، بخشی از انرژی قوای قضایی و انتظامی را ـ‌که می‌تواند برای مقابله با بزهکاران و بزه‌کاران[۱] به کار گرفته شود‌ـ به خود اختصاص می‌دهد.

دیوان‌سالاری

«ساختار سازمانی باید به گونه‌ای طراحی گردد که کمترین بوروکراسی را ایجاد کند و بتواند ارتباط مناسبی با مؤدیان برقرار نماید. چنانچه تداخل وظایف وجود داشته باشد، بوروکراسی سازمان گسترده باشد، تعداد تبصره‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی باعث پیچیدگی اجرای قانون شده باشد، و مأموران با وظایف خود آشنایی لازم را نداشته باشند، مؤدیان با سردرگمی مواجه شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای متوجه آنان می‌گردد که باعث افزایش هزینه‌ی تمکین آنان شده و بروز فساد اقتصادی و همچنین فرار مالیاتی در این ساختار بسیار محتمل‌تر می‌گردد؛ زیرا در چنین ساختاری انگیزه‌ی فرار مالیاتی به‌دلیل هزینه‌های بالاتر و نیز به‌دلیل ضعف سازمان اجرایی راحت‌تر می‌باشد» (رهبر، ۸۴).

ترفندهای مالیات‌گریزی، قانون‌گذار را به وضع قوانینی برضد آن ناچار کرده است. اما این ضدترفندها موجب پیچیدگی قوانین و گسترش دیوان‌سالاری شده است؛ بنابراین دیوان‌سالاری علاوه‌بر این‌که مقدمه و بسترساز مالیات‌ستانی بوده است، نتیجه‌ی آن هم شده است. به‌بیان دیگر، مالیات‌ستانی قانونی، هم زاده‌ی دیوان‌سالاری است و هم زاینده‌ی آن.

رفاه‌زدایی و نقض‌غرض

یکی از اهداف مالیات‌ستانی، رفاه جامعه و رفع فقر ادعا شده است؛ اما درعمل، نتیجه‌ای عکس آن حاصل می‌شود:

«توزیع مجدد درآمد عبارت است از این‌که دولت مقداری از درآمد افراد پردرآمد را دریافت نموده و آن را عاید اشخاص کم‌درآمد می‌کند. اما اگر اثرات توزیع مجدد را باتوجه‌به آمارها و اطلاعات دقیق بررسی کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که نتیجه‌ی حقیقی عملکرد دولت آن است که مالیات دریافتی از همان طبقات کم‌‌درآمد تقریباً برابر است با مقداری که عاید آنان می‌شود؛ زیرا اگر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیمی را که دولت از اشخاص کم‌درآمد دریافت می‌کند محاسبه کنیم، ملاحظه می‌کنیم آنچه براثر عملیات و دخالت دولت ازطریق کمک‌های مختلف عاید طبقات کم‌درآمد شده، از مجموع مالیات‌های پرداختی آنان کمتر است و یا در همان حدود می‌باشد» (عزیزی، غلامرضا، ۲۱۱).

«جامعه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهیم که یک فرد ثروتمند، یک فرد فقیر را به استخدام درمی‌آورد. دولت مالیاتی را بر فرد ثروتمند وضع می‌کند و عواید حاصل را به فرد فقیر پرداخت می‌کند. به‌هر‌حال، وقتی فرد ثروتمند مشمول مالیات می‌شود، تولید خود را قطع و فرد فقیر را اخراج می‌کند. افزون‌بر‌آن، درآمدی که فرد فقیر از دولت دریافت می‌کند، کمتر از زیانی است که از قطع درآمد حاصل از شغلش متوجه او می‌شود» (رنگریز و خورشیدی، ۲۳۴).

روابط غیردوستانه

«در بعضی مواقع، مدیران مرعوب دادوفریادهای بعضی افراد با اهداف مشخص می‌شوند و به‌جای تشویق مأموران زحمتکش و پرهیزکار، آنان را توبیخ می‌نمایند. نتیجه‌ی این رفتار ناصحیح این خواهد بود که مأمور مالیاتی به‌جای رعایت قانون، باید مواظب سروصدای مؤدی باشد. این امر بسان خودکشی از ترس مرگ می‌باشد» (عباسی، ۲۸۵).

نپرداختن وجوه شرعی

«یکی از بحث‌هایی که امروزه ذهن خیلی از افراد متدین را به خود اختصاص داده این است که احساس می‌کنند علاوه‌بر نظام مالیاتی، در کشور یک واجب مالی شرعی به نام خمس و زکات و سایر وجوه شرعی را نیز بر ذمه دارند؛ بنابراین در اینجا دوگانگی وجود دارد. امروزه این پرسش برای برخی متدینین مطرح است که چگونه دولت می‌تواند به گسترش انگیزه‌های پرداخت خمس و زکات و سایر وجوه شرعی در جامعه کمک کند؟» (یوسفی، ۴۵۶).

افزودن بر معافیت‌ها

دافعه‌ی مالیات، دولت‌ها را به درنظرگرفتن استثنائات و وضع معافیت‌ها واداشته است. اما این رعایت، معمولاً خلأهای قانونی و گریزراه‌هایی برای اجتناب‌کنندگان پدید می‌آورد:

«تعدد و چندگانگی معافیت‌ها و کسورات، علاوه‌بر فرسایش مبنای مالیاتی، مشکلات اداری پیچیده‌ای نیز در‌پی ‌می‌آورد؛ زیرا اداره‌‌درآمدها باید به امور مربوط به ادعاهای مطروحه رسیدگی کرده، موارد استحقاق برخورداری از معافیت را بسنجد و اختلافات موجود درمورد تفسیر مقررات را برطرف کند. نرخ‌های بالای اخذ مالیات، انگیزه‌هایی را برای اجتناب و فرار از پرداخت مالیات ایجاد کرده، وظایف اجرایی اداره‌درآمدها را سنگین‌تر می‌نماید» (گیل، ۱۷).

«معافیت‌های گمرکی نیز یکی دیگر از مشکلات عمده و اساسی است که علاوه‌بر خدشه‌دار‌کردن سیاست‌های تعرفه‌ای، در اغلب اوقات، اختلال در نظام اجرایی قوانین را نیز فراهم می‌آورد. وجود اصلاحیه‌های متعدد، تبصره‌های متنوع و استثنائات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت (قانون امور گمرکی، قانون تجارت، قانون و مقررات صادرات و واردات) باتوجه‌به ارتباط مستقیم آن‌ها با امور مالی و درنتیجه، رابطه و اثر فوری بر فرآیند انجام کار و ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص، همواره با بروز درخواست‌های جدید ازسوی سایر بخش‌های اقتصادی و مناطق مختلف کشوری به بهانه‌های مختلف محرومیت‌زدایی، گسترش سرمایه‌گذاری و… ارائه‌ی پیشنهادهای متعدد برای تعمیم این اصلاحات، تبصره‌ها و استثنائات گوناگون به مناطق جدید مواجه بوده است» (تاری، ۲۸۴).

«یکی از معضلات این حمایت‌ها آن است که همواره عده‌ای در صف اخذ مجوز دریافت این مزایا قرار دارند و خود را محق دریافت این حمایت‌ها دانسته و وجود تبعیض و حمایت را درکنار خود، عاملی برای ایجاد فضای عدم رقابت سالم دانسته و تقاضا دارند به گروهی بپیوندند که درحال استفاده از این مزایا هستند. بنابراین درخواست‌ها برای بهره‌مندی از این مزایا ادامه داشته و گروهی که با حمایت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند، به‌دلیل برخورداری از این حمایت‌ها به رفع ساختاری و اساسی مشکلات خود نمی‌پردازند. ازاین‌رو حمایت از بخش‌های دارای معضل یا صنایع نوپا تنها در کوتاه‌مدت توصیه می‌شود و همواره باید از حمایت‌های بلندمدت پرهیز شود» (تاری، ۲۸۴).

خروج سرمایه

در کشورهایی که درصد‌های مالیاتی زیاد است، بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان سرمایه‌های خود را به کشورهای دارای نرخ‌های کمتر می‌برند تا از پرداخت مالیات بیشتر در کشورشان اجتناب ‌کنند.

اصطکاک با تولید

کسی نیست که نداند از عوارض‌جانبی مالیات، مشکلاتی است که برای تولیدکنندگان و صنایع به‌وجود می‌آورد. توجیه آن مشکلات هم این است که هر دارویی عوارض‌جانبی خاص خودش را دارد. اما همه می‌دانیم که داروی برتر، دارویی است که هم مؤثرتر باشد، هم عوارض کمتری داشته باشد.

«مالیات غیرمستقیم می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شده و تورم ایجاد کند. چون مالیات هزینه است، با افزایش مالیات، هزینه‌ی تولید افزایش یافته، بر قیمت کالاهای تولیدی سرشکن می‌گردد» (عزیزی، غلامرضا، ۱۴۴).

«هرگونه تعدیل در ثروت و دارایی یا محدودیت‌های درآمدی، چون با آزادی اقتصادی منافات دارد، از رقابت و شوق و رغبت تولیدکنندگان می‌کاهد و موجب پیشی‌گرفتن سایر جوامع می‌گردد. هرگونه پرداخت تولیدکنندگان جزو هزینه‌های تولیدی آن‌ها محسوب می‌گردد و موجب افزایش قیمت کالاهای تولیدی می‌شود؛ لذا علاوه‌بر لطمه‌خوردن طبقات محروم، به‌سبب تورم و افزایش قیمت‌ها، روند توسعه نیز آسیب می‌بیند؛ زیرا توسعه با افزایش کمی و کیفی کالاها و قیمت‌های پایین‌تر حاصل می‌شود» (کرمی و پورمند، ۱۷۹).

«بالارفتن بهای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌وسیله‌ی تعرفه ممکن است موجب افزایش قیمت تمام‌شده‌ی تولیدات داخل که بازار صادراتی دارد شود و به این ترتیب، قدرت رقابت آن‌ها را در جهان کاهش دهد. در این حالت بحث افزایش قیمت، تنها به مصرف‌کننده‌ی داخلی مربوط نمی‌شود، بلکه حوزه‌ی صادرات را نیز شامل می‌شود» (تاری، ۲۸۲).

«ازنظر اقتصادی، مالیات بایستی مانع تولید ثروت و فعالیت‌های اقتصادی نگردد؛ زیرا اگر مالیات بر ثروت و درآمد اشخاص به گونه‌ای باشد که به فعالیت‌های اقتصادی لطمه وارد سازد، درحقیقت مانند این است که اساس مالیات‌ها را از بین برده باشیم. بدین جهت درمورد وضع نرخ تصاعدی برای مالیات‌های مستقیم باید توجه نمود که این نرخ آن قدر شدید نباشد که حس ابتکار و خلاقیت و صرفه‌جویی را از بین ببرد» (رهبر، ۶۱).

اما نظر اقتصادی‌تری هم وجود دارد: مالیات نه‌تنها به تولید ضربه نزند، بلکه محرک و مشوق آن باشد. طرح مالیات شیرین نه‌تنها برای تولیدکنندگان مشکلی به‌وجود نمی‌آورد، بلکه با هدایت و تشویق مؤدیان به سرمایه‌گذاری، به رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.

البته اختلال‌زایی مالیات برای تولید، از دید قانون‌گذار پوشیده نبوده و تدابیری در این زمینه اندیشیده است: براساس ماده‌ی ۸۱، درآمد حاصل از کلیه‌ی فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دام‌داری پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. براساس بند ج ماده‌ی ۱۲۷، جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید مشمول مالیات نخواهد بود.

براساس ماده‌ی ۱۴۱، ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

به‌موجب ماده‌ی ۱۴۲، درآمد کارگاه‌های فرش دستباف، صنایع‌دستی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

براساس تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۳۲، کلیه‌ی تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی دارای پروانه‌ی بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۵۰درصد مالیات متعلق معاف هستند.

براساس ماده‌ی ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور ازطریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت‌شده بابت آن‌ها با ارائه‌ی برگه‌ی خروجی صادره توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد.

به‌موجب تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ حقوق ورودی باید به‌نحوی تعیین گردد که: الف) در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل دربرابر کالای وارداتی باشد؛ ب) دربرگیرنده‌ی نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛ ج) نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیا یا مواد یا دستگاه‌ها وارد می‌گردد، از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری‌شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌تر باشد.

باوجود تمام این تبصره‌ها و استثنائات، ازنظر تولیدکنندگان هنوز هم مالیات از مهم‌ترین موانع تولید است؛ چنانکه از دیگر نتایج ضدتولیدی آن تقویت بخش دلالی است:

«بخش دلالی به‌راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کند؛ یعنی وقتی یک نرخ مالیات برای هر دو بخش تولید و دلالی تأمین گردد، تولیدکننده که امکان فرار مالیاتی برایش وجود ندارد باید مالیات را بپردازد، اما دلال که درآمد شفاف و دقیقی ندارد، برای او امکان فرار مالیاتی وجود دارد و سود می‌برد» (سجادی،۱۳۹۰: ۲۴۹).

با این توضیحات، مالیات جریمه‌ی کار و تولید و فعالیت شفاف و قانونی است! طوری که حتی سازمان امور مالیاتی هم تلویحاً به این موضوع اعتراف کرده است:

«يکي از راه‌هايی که ازطريق آن می‌توان اقتصاد را از حالت رکود خارج نمود، حمايت از توليدات داخلی و افزايش ميزان آن است که با اعطای معافيت‌ها و مشوق‌های مالياتی تحقق می‌يابد. بدين ترتيب که با دادن معافيت مالياتی، امکان رقابت برای کالاهای ساخت داخل مهيا شده و تقاضا برای آن‌ها افزايش می‌يابد. ازطرف‌ديگر، هنگامی که فعالان اقتصادی با افزايش تقاضا برای کالاهای خويش مواجه می‌شوند، تصميم می‌گيرند که به ميزان توليد خود بيفزايند و درنتيجه، نيروی انسانی بيشتری را به خدمت جذب می‌نمايند. جذب بيشتر نيروی آماده‌به‌خدمت موجب می‌شود که سطح بيکاری در جامعه کاهش يابد. با افزايش سطح اشتغال و ازدياد توليد در جامعه، به‌تدريج دوران رکود اقتصادی جای خود را به رونق و شکوفايی اقتصادی خواهد داد. بدين ترتيب با استفاده از اين ابزار (معافيت‌ها و مشوق‌های مالياتی) به‌سهولت می‌توان رکود را پشت‌سرگذاشته و دوران رشد و توسعه‌ی اقتصادی را تجربه نمود» (پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی، ۵آبان۹۳).

انتقال مالیات

«بار مالیات‌ها را همواره آنان که ظاهراً آن‌ها را می‌پردازند بر دوش نخواهند گرفت. بسیاری از پرداخت‌کنندگان اولیه، بار واقعی مالیات‌ها را از دوش خود برداشته و بر دوش دیگران می‌گذارند. با این توضیحات، تعلق به معنای ایستگاه نهایی یک بار مالیاتی است؛ بنابراین متعلقین مالیات‌ها آن‌هایی هستند که درنهایت، بار پولی مالیات‌ها را تحمل خواهند نمود» (خورشیدی، ۲۵۷).

 «اصابت درمورد آن‌هایی صادق است که به‌ظاهر و در مرحله‌ی اول، مالیات‌ها را می‌پردازند و تعلق درمورد آن‌هایی است که درنهایت، مالیات‌ها را تأدیه خواهند کرد و بار واقعی‌شان را بر دوش خواهند گرفت» (خورشیدی، ۲۵۸).

 «در دوره‌ی بسیار‌کوتاه و حتی کوتاه‌مدت، تولیدکننده (چون نمی‌تواند عکس‌العمل مناسبی درقبال کاهش تقاضا به‌صورت کاهش عرضه از خود ظاهر سازد) ممکن است بارهای مالیاتی را به شکل سود کمتر ناشی از تقلیل تقاضا، خود تحمل نماید؛ ولی در درازمدت بارهای مالیاتی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد» (خورشیدی، ۲۶۰).

راه‌های انتقال مالیات

«۱٫ انتقال مالیات به فعالیت‌های بعدی (مصرف‌کننده‌ی نهایی): این انتقال مالیات موقعی صورت می‌گیرد که مالیات‌دهنده‌ی اولیه (مثلاً تولیدکننده) بتواند مالیاتی را که به دولت پرداخته است، ازطریق افزایش قیمت‌ها به عمده‌فروشان انتقال دهد و سپس درصورتی‌که موقعیت مناسب بود، عمده‌فروش نیز ازطریق افزایش قیمت‌ها مالیاتی را که پرداخته است، به خرده‌فروشی انتقال دهد و او نیز به مصرف‌کننده‌ی نهایی منتقل نماید.

  1. انتقال مالیات به فعالیت‌های قبلی (عوامل تولید): فعالیت‌های قبلی فعالیت‌هایی است که در مراحل قبل از تولید کالا انجام می‌شود (مانند تهیه‌ی مواد اولیه و استخدام نیروی انسانی ارزان‌تر). در این نوع انتقال، تولیدکننده سعی می‌کند که ازطریق خریداران، مواد اولیه یا کاهش دستمزد کارگران، مالیاتی را که به دولت پرداخته است جبران نماید. چنین انتقالی درصورتی انجام می‌شود که تولیدکننده به‌علت حساسیت کالاها نتواند مالیات پرداختی را به فعالیت‌های بعدی انتقال دهد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر تولیدکننده‌ی کمپوت نتواند قیمت کالای خود را افزایش دهد تا مالیات پرداختی خود را جبران نماید، ‌ناچار سعی می‌کند میوه‌ی موردنیاز را از کشاورزان ارزان‌تر خریداری نماید یا به کارگران خود دستمزد کمتری پرداخت نماید.
  2. تبدیل مالیات به سرمایه: اگر مالیات به کالاهای غیرمصرفی فاسدنشدنی (مانند زمین، خانه و…) یا درآمد آن‌ها وضع شود، ممکن است به ارزش آن‌ها منتقل شود که اصطلاحاً آن را کاپیتالیزه‌شدن سرمایه می‌نامند» (عزیزی، غلامرضا، ۱۶۵).

عوامل مؤثر بر انتقال مالیات

«۱٫ نوع مالیات: انتقال مالیات بستگی به نوع مالیات دارد؛ به‌عنوان‌مثال، انتقال مالیات مستقیم (مانند مالیات بر درآمد) بسیار مشکل است؛ درحالی‌که انتقال مالیات غیرمستقیم مانند مالیات بر فروش یا مالیات بر ارزش افزوده، چون بر قیمت کالا افزوده می‌شود، بسیار راحت‌تر است.

  1. مقدار مالیات: هرچه مقدار مالیات بیشتر باشد، انتقال مالیات هم افزایش می‌یابد. اگر مقدار مالیات قابل‌توجه نباشد، انتقال مالیات کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
  2. اعتقاد به نظام مالیاتی: انتقال مالیات بستگی به اعتقاد و فرهنگ مردم دارد. اگر مردم پرداخت مالیات را یک وظیفه‌ی عمومی بدانند و احساس نمایند که مالیات پرداختی برای خود آن‌ها هزینه می‌گردد، سعی می‌کنند خود را در پرداخت مالیات سهیم کنند و با میل و رغبت مالیات خود را پرداخت نمایند» (عزیزی، غلامرضا، ۱۶۷).

علاوه‌بر موارد فوق، دوره‌ی زمانی (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) وسعت منطقه‌ی مالیات (محدود یا گسترده) سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت (کارآمد یا ناکارآمد)، نوع بازار (رقابتی یا انحصاری) و کشش عرضه و تقاضا هم بر انتقال مالیات مؤثرند که شرح آن‌ها را می‌توانید در منبع مطالعاتی فوق مطالعه کنید.

  1. جدانویسی می‌تواند معنای کلمه را به‌صورت مستقل و برجسته نشان دهد؛ بنابراین «بزه‌کار» کسی است که ارتکاب جرائم شغل اوست. در این جملات به تفاوت کلمات پیوسته و جدانوشته توجه کنید:

     معصومه ابتکار دولتمردی است که دولت‌مرد نیست. کار پلیس کنجکاوی (تحقیق) و کنج‌کاوی (تفتیش) است. همسایه‌ایم اما هم‌سایه (هم‌دیوار) نیستیم. هردانشجویی دانش‌جو نیست. یخ‌چال پر از برف و یخچال پر از برفک.

Print This Post



دیدگاه ها :