مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش دوم: نقد نظام مالیاتی

فصل دوم: معایب انواع کلی مالیات ها

 

مشکلات مالیات‌ستانی برای مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، فراتر از این نوشتار است؛ اما ضروری‌ است برخی از معایب آن را بر‌شماریم:

معایب مالیات‌های مستقیم

«۱٫ دردآفرینی: این نوع مالیات‌ها ازآنجاکه نیشگون مستقیمند، برای پرداخت‌‌کنندگان درد فراوان به همراه دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، هر پرداخت‌کننده‌ای احساس می‌کند که گزیده شده است.

  1. پذیرفتنی‌نبودن: مالیات‌های مستقیم غیرقابل درکند؛ بنابراین هیچ‌کس دوست ندارد آن‌ها را بپردازد. شریک‌کردن دیگران در پول خود مطلب آسانی نیست؛ به‌ویژه زمانی که معادل مستقیمی وجود نداشته باشد.
  2. گریزپذیری: طفره‌رفتن و گریختن از مالیات‌های مستقیم بسیار میسر است و به‌راحتی می‌توان دولت را درخصوص این مالیات‌ها فریب داد. علت این است که مالیات مستقیم مبتنی‌بر اصل صداقت است.
  3. دل‌بخواه‌‌‌بودن: گفته‌اند که این مالیات‌ها استبدادی و دل‌بخواهند؛ زیرا نرخ آن‌ها را دولت خود مستقیماً تعیین می‌نماید» (خورشیدی، ۲۶۳).

معایب مالیات‌های غیرمستقیم

«۱٫ نامعیّن‌‌‌بودن: میزان مالیات غیرمستقیم تحمیلی بر یک کالا را همواره نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ بنابراین دولت در پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم دچار مشکل می‌شود.

  1. تنازلی‌‌‌بودن: این نوع مالیات را فقیر و ثروتمند به‌نحو یکسان می‌پردازند و به‌همین جهت مالیات‌های غیرمستقیم ذاتاً تنازلی هستند و بار واقعی آن‌ها بر فقرا، در قیاس با اغنیا، بیشتر است. علاوه‌براین، هنگامی که مالیات‌های غیرمستقیم درمورد کالاهای ضروری اعمال شوند، خاصیت تنازلی‌بودن آن‌ها بیشتر می‌شود؛ زیرا بخش عمده‌ی درآمد فقرا به مصرف ضروریات می‌رسد.
  2. هوشیارناسازی: ازآنجاکه این نوع مالیات‌ها احساس نمی‌شوند، آگاهی‌بخش هم نخواهند بود.
  3. غیراقتصادی‌‌‌بودن: هرچند ظاهر این است که در گرفتن مالیات‌های غیرمستقیم، فروشندگان عاملین بدون دستمزدی هستند، ولی درواقع، هزینه‌ی جمع‌آوری در این‌جا هم سنگین است. برخی از این مالیات‌ها (مثل عوارض گمرکی) به خدم‌و‌حشم زیادی محتاجند. ضمناً گذر کالا از میان واسطه‌های متعدّد، ذره‌ذره مبالغی را بر مالیات تعیین‌شده توسط دولت می‌افزاید. به‌عبارت‌دیگر، مصرف‌کنندگان نهایی زیاد می‌پردازند ولی دولت کم دریافت می‌کند و این به‌معنای بالابودن هزینه‌های واقعی در مالیات‌های غیرمستقیم است.
  4. تورم‌زا‌‌‌بودن: این خطر به‌ویژه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته وجود دارد که اخذ مالیات‌های غیرمستقیم به تورم دامن زند. این مسأله به‌خصوص زمانی بیشتر رخ می‌نماید که جامعه در دام شرایط روانی مساعد تورم قرار داشته باشد.
  5. گریزپذیری: بخش عمده‌ای از مالیات‌های غیرمستقیم اسیر گریز مالیاتی (طفره‌روی) می‌شوند. آیا کالاهای مشمول این نوع مالیات‌ها درست شمارش می‌شوند؟ بخش خودمصرف تولیدات را چگونه باید در شمول این مالیات‌ها قرار دارد؟
  6. رفاه‌زدایی: گاهی تحمیل مالیات‌های غیرمستقیم یا افزایش آن‌ها موجب افزایش قیمتی بیش از افزایش هزینه خواهد شد و این به‌معنای کاستن از رفاه اجتماعی مصرف‌کنندگان است» (خورشیدی، ۲۶۵).

معایب مالیات بر ارزش افزوده

«از مهم‌ترین ایرادهایی که بر مالیات بر ارزش افزوده وارد است، اثر تنازلی‌بودن آن می‌باشد. تنازلی‌بودن آن به این معنی است که گروه‌هایی با درآمد کم و متوسط، نسبت‌به گروه‌های پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را بابت این مالیات پرداخت می‌نمایند»(عزیزی، غلامرضا، ۱۵۱).

«مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زاست؛ زیرا مالیات‌ها در مراحل مختلف تولید جمع، و بر بهای کالا افزوده می‌شود. به‌همین‌جهت در تولید و عرضه‌ی مواد غذایی این مالیات اعمال نمی‌شود» (عزیزی، غلامرضا، ۱۵۲).

معایب مالیه‌ی تورمی

یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم، چاپ و انتشار اسکناس بدون پشتوانه است.این نوع مالیات همیشه منتقدان بسیاری داشته است:

«اصولاً چاپ پول جدید درصورتی‌که تولید و عرضه‌ی جدید هماهنگ با آن وجود نداشته باشد، منجر به تورم خواهد شد. چاپ پول جدید ازسوی بانک مرکزی پس از درخواست استقراض دولت امر نسبتاً آسانی است و اجرای آن می‌تواند در زمان کوتاهی صورت گیرد. اما ایجاد تولید و عرضه‌ی کالا و خدمات جدید زمان‌بر است. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی با کاربرد استقراض از نظام بانکی برای شیوه‌ی تأمین بدهی دولتی مخالفند؛ زیرا به اعتقاد آنان این امر به‌معنای افزایش پول جدید بدون پشتوانه‌ی تولیدی بوده، باعث ایجاد فشار بر تقاضای کل و گسترش آن و درنتیجه، افزایش قیمت‌ها خواهد شد» (دادگر، ۱۹۲).

«ازآنجاکه استقراض از بانک مرکزی آسان‌ترین روش تأمین کسری بودجه است، این امر ازطریق افزایش تقاضای کل، منجر به افزایش نرخ تورم در اقتصاد می‌شود. درحالی‌که (با فرض این که استقراض معادل درآمدهای مالیاتی وصول‌نشده تلقی شود) مالیات‌های پرداخت‌نشده در دست مؤدیان مالیاتی ازطریق افزایش تقاضا منجر به تشدید تورم می‌شود. این موضوع باتوجه‌به نقش تورم در افزایش انگیزه‌ی به‌تعویق انداختن اجرای تعهدات توسط بدهکاران مالیاتی، می‌تواند منجر به ایجاد یک دور باطل در فرایند تداوم فرار مالیاتی شود. تورم مربوط به اتخاذ سیاست مالیه‌ی تورمی توسط دولت، ازطریق کاهش ارزش درآمد واقعی ناشی از تأخیر در جمع‌آوری درآمدها، منجر به خنثی‌شدن اثر درآمدی مالیه‌ی تورمی در بسیاری از کشورها شده است؛ به‌گونه‌ای که عملاً به‌کارگیری این سیاست را تا حد زیادی محدود ساخته است» (سیدنورانی، ۳۱).

اگر مالیه‌ی تورمی نوعی مالیات مضاعف است، واگر به‌دلیل ناعادلانه بودن مالیات مضاعف،بین دولت‌ها موافقت‌نامه‌ی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضا می‌شود، آیا مالیات مضاعف ناشی از مالیه‌ی تورمی ناعادلانه نیست؟!

مغایرت مالیه‌ی تورمی با اسلام

«یکی از ویژگی‌هایی که در اکثر مالیات‌های منصوص اسلامی وجود دارد، مسئله‌ی بخشش حداقل معیشت از پرداخت مالیات است. به‌عنوان‌نمونه، وضع خمس بر مازاد مئونه (مخارج سالیانه‌ی فرد پراخت‌کننده و افراد تحت تکفلش) و یا وجود نصاب در زکات، همگی نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که حداقل معیشت در اسلام مشمول مالیات نیست. اما این ویژگی مالیات‌های اسلامی دررابطه‌با مالیه‌ی تورمی امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ چراکه تورم پدیده‌ای است که بر کلیه‌ی درآمدهای نقدی خسارت وارد می‌کند و ارزش واقعی آن‌ها را می‌کاهد و در این زمینه تفاوتی بین درآمد مرتبط با سطح حداقل معیشت و سایر درآمدها وجود ندارد. ویژگی دیگر مالیات‌های اسلامی عدم وضع آن‌ها بر فقر می‌باشد؛ بدین معنی که فقرا در زمره‌ی دریافت‌کنندگان مالیات‌های اسلامی قرار دارند و جزو پرداخت‌کنندگان مالیات نیستند. این درحالی است که در روش تأمین مالی دولت با استفاده از ایجاد تورم، تفاوتی بین فقیر و غنی وجود ندارد و هر دو از این پدیده متضرر می‌شوند. البته مالیات‌های اسلامی ویژگی‌های دیگری مانند صراحت، شفافیت، وجود نیت در پرداخت‌کنندگان و غیره را دارا می‌باشد که مالیه‌ی تورمی فاقد هریک از آن‌هاست. این نوع مالیات با اصول نظام مالیاتی اسلام در تعارض است» (مصباحی‌مقدم و دیگران، ۱۸۳).

«آیات تحریم کم‌فروشی نه‌تنها ازطرف تک‌تک افراد باید رعایت شوند، بلکه جامعه و دولت نیز موظفند آن‌ها را به‌کار بندند و نباید این احکام صرفاً به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری سنتی محدودگردد، بلکه باید تمام شیوه‌های سنجش و اندازه‌گیری را شامل‌شود. پول یکی از معیارهای ارزش و ابزارهای سنجش محسوب می‌گردد. هرگونه کاهش مداوم و چشمگیر در ارزش واقعی پول باتوجه‌به مفاهیم قرآن به‌منزله‌ی افساد در دنیا تعبیر می‌گردد؛ چراکه این کاهش، آثار نامطلوبی بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی می‌گذارد که درمیان اهداف اصلی نظام اسلامی قرار دارد. براین‌اساس، هر اقدام یا رفتاری ازسوی افراد، گروه‌ها و مؤسسات در یک حکومت اسلامی که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ارزش واقعی پول را کاهش دهد، باید به‌عنوان یک مسئله‌ی ملی بااهمیت تلقی شود و با نگرانی به آن پرداخته شود» (جولید، ۹۵).

Print This Post



دیدگاه ها :