مطالعه ی مالیات شیرین به صورت کتاب

بخش دوم: نقد نظام مالیاتی

فصل اول: نقد تحلیل های مالیاتی متناقض

 

برخی تحلیلگران مسائل مالیاتی تحلیل‌ها و نظرهایی مطرح می‌کنند که برخلاف واقعیت‌های موجود و گاه، حاوی تناقض و تحیّر است! در این قسمت قصد داریم برخی از آن‌ها را بررسی و نقد کنیم.

عوارض خروج از خانه!

«سازمان اجتماع شبیه به یک خانواده بوده و واضح است که در خانواده هریک از اعضا به‌اندازه‌ی وسع و توانایی خود به مخارج خانواده کمک می‌کند» (رهبر، ۵۶).

حتماً مشابه چنین جمله‌ای را از طرفداران مالیات شنیده‌اید. ولی قانون عوارض خروج از کشور با آن سخن درتضاد است؛ زیرا بااینکه هیچ‌کس برای خروج از خانه‌اش پول نمی‌پردازد، برای خروج از کشور مجبوریم عوارض بدهیم! اگر میهن خانه است، عوارض خروج‌ازکشور به چه معناست؟!

معنویت مالیات!

بسیاری از مالیات‌‌ستانان ادعا می‌کنند مالیات درشمار امور معنوی است و مردم باید همچون تکالیف شرعی بدان بنگرند! ولی ماده‌ی ۲۵ برخلاف این ادعاست. براساس این ماده، وراث طبقات اول و دوم از پرداخت مالیات‌برارث شهید معافند. اگر ادعای معنوی‌بودن مالیات صحیح می‌بود، باید بر اموال شهدا هم مالیات‌برارث تعلق می‌گرفت که ثوابی به روحشان باشد. بنابراین معاف‌بودن آنان اثبات می‌کند که خود قانون‌گذار هم مالیات را امری معنوی نمی‌داند و آن را صرفاً موضوعی دنیایی دانسته است.

ادعای معنویت مالیات، تا آنجا دچار اغراق شده است که در مصاحبه‌ی تلویزیونی رئیس‌جمهور سابق با مشاورش، آقای کلهر ادعا کرد اگر کسی مالیات ملکش را نپرداخته باشد، منزلش غصبی است و نماز ندارد! آقای احمدی‌نژاد هم مالیات را مثل انتقال‌خون دانست! درحالی‌که معنویت انتقال‌خون، به جنبه‌ی اهدایی و اختیاری‌بودن آن است و پذیرشی است نه گریزشی.

جابجا انگاشتن علت و معلول!

طرفداران مالیات، گستردگی سهم مالیات در بودجه‌ی کشورهای توسعه‌یافته را علت توسعه‌یافتگی آن‌ها، و کم‌بودن آن در بودجه‌ی کشورهای درحال‌توسعه را علت عقب‌ماندن این کشورها قلمداد می‌کنند و با کنار هم قراردادن مالیات و توسعه، به مخاطب این‌گونه القا می‌کنند که اخذ مالیات، عامل توسعه‌یافتگی است و برعکس:

«از میان درآمدهای مختلف، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی ایفا می‌کند و اتکای دولت به این‌گونه درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. گرچه این امر در اغلب کشورهای توسعه‌یافته عملی شده است، ولی در اغلب کشورهای درحال‌توسعه به‌علل مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی ناچیز بوده و درمقابل، درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین مخارج دولت بازی می‌کند» (رهبر، ۵۳).

«نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمد، برای کشورهای درحال‌توسعه بیش از ۸۰درصد و برای بعضی از کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۹۰درصد است. در ایران میانگین این نسبت طی سال‌های ۶۸ تا۷۹ معادل ۱/۲۸درصد بوده است. معنی این نسبت آن است که بیشتر درآمدهای کشور یا درآمدهای ناشی از انتقال است، مانند فروش نفت، یا اقتصاد زیرزمینی و وجود انحصارات، که اجازه‌ی ورود سیستم مالیاتی را در لایه‌هایی از اقتصاد نمی‌دهد» (نظری، ۱۱۲).

«هرچه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می‌شود. در کشورهای پیشرفته بر‌خلاف کشورهای درحال‌توسعه که مالیات‌ها نقش ناچیزی دارند، تقریباً تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین می‌شود» (عزیزی، غلامرضا، ۵۷).

«دولت‌هایی که بخش مهمی از درآمد آن‌ها ناشی از مالیات می‌باشد، از ثبات بیشتری برخوردارند» (فرجی، ۳۰۴).

«وجود منابع سرشار درآمدی همچون نفت و گاز، تمایل را برای اخذ مالیات ازسوی دولتمردان به‌طور چشمگیری کاهش داده است. جالب‌تر این‌که ۵۰درصد مالیات دریافتی به‌طورمستقیم و غیرمستقیم وابسته به درآمدهای نفتی است» (سیدنورانی، ۸۱).

مشابه جملات فوق را در رسانه‌ها فراوان شنیده‌ایم. برخی از این تحلیلگران کم‌بودن سهم مالیات در بودجه را صراحتاً عامل مصیبت‌ها نمی‌دانند، اما با قراردادن این موضوع درکنار توسعه‌نیافتگی و وابستگی نفتی، چنان موضوعی را به‌طورغیرمستقیم به مخاطب القا می‌کنند! اما مشکل توسعه‌نیافتگی و وابستگی نفتی، نه از نعمت نفت است و نه از کم‌بودن سهم مالیات، و این وابستگی نه به‌سبب روش‌های درآمدی، بلکه به‌سبب روش‌های هزینه‌ای است؛ زیرا وقتی درآمدهای دولت بیشتر صرف هزینه‌های جاری و بعضاً صرف هزینه‌های غیرضروری ‌شود، نه سرمایه‌گذاری‌های سنجیده و زایا، طبیعی است که هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در مخارج جاری و عمرانی غیرضروری، بر وابستگی نفتی بیفزاید. همان‌طور که رشد درآمد افراد کم‌سرمایه‌ی بهینه‌ساز، بیشتر از افراد پردرآمد ولخرج است، رشد اقتصادی و توسعه‌ی کشور نیز از هزینه‌کرد درست و سرمایه‌گذاری‌های سنجیده ناشی می‌شود نه از فراوانی درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی هدررونده.

واقعیت این است که چون وابسته به نفت هستیم، سهم مالیات در بودجه زیاد نیست، نه اینکه چون سهم مالیات زیاد نیست، به نفت وابسته شده ‌باشیم. مالیات‌ستانی عامل توسعه نیست، بلکه درست استفاده‌کردن از درآمدها، اعم از مالیاتی و غیرمالیاتی، عامل توسعه است. برخلاف تصور رایج، «توسعه‌یافتگی» موجب موفقیت کشورهای پیشرفته در مالیات‌ستانی شده است، نه آنکه مالیات‌ستانی موجب توسعه‌یافتگی‌شان شده باشد.

یکی از نکات منطقی‌اندیشیدن، شناسایی درست علت و معلول است.به بیان دیگر، نشناختن یا جابجا انگاشتن علت و معلول، به نتیجه‌گیری‌های نادرست خواهد انجامید. جابجا انگاشتن علت و معلول، فراوان اتفاق می‌افتد؛ مثلاً برخی افراد خودشیفته، مهارت‌ها و هنرهای فوق‌العاده‌ای دارند و اگر کسی با چنین افرادی روبرو شود، می‌پندارد به‌خاطر مهارت و هنرشان خودشیفته‌اند. اما روان‌شناسان پی‌برده‌اند که در بسیاری از این افراد، قضیه برعکس است؛ یعنی برای آنکه خودشیفتگی‌شان را بروز دهند، در هنر یا مهارتی استاد شده‌اند نه اینکه پس از استادشدن، خودشیفته شده‌ باشند.

معدود افرادی هم هستند که به‌علت بی‌میلی به ازدواج، میل به پس‌انداز و فعالیت‌های اقتصادی ندارند و چنین انگاشته می‌شود که به‌سبب مسائل اقتصادی ازدواج نمی‌کنند. درحالی‌که شاید چون ازدواج نمی‌کنند انگیزه‌های اقتصادی ندارند، نه اینکه چون پول ندارند ازدواج نمی‌کنند.

ناکارآمدی مالیات‌های شرعی!

در نظام مالی اسلام، فقط شخصیت‌های حقیقی مشمول واجبات مالی هستند و شخصیت‌های حقوقی از پرداخت مالیات معافند. چنین معافیتی برای طرفداران مالیات پذیرفتنی نیست:

«چون دایره‌ی حدود مالیات‌های ثابت، سهم کوچکی از هزینه‌های دولت را باتوجه‌به گسترش بی‌سابقه‌ی وظایف و هزینه‌های دولت تأمین می‌کند و امکان اتکای جامعه بر مالیات‌های اولیه (اسلامی) به‌تنهایی وجود ندارد، و ازسوی دیگر، مالیات‌های ثابت از نرخ و منابع ثابت برخوردار است، بنابراین انعطاف لازم را درجهت سیاست‌گذاری و هدایت منابع (به عنوان ابزار سیاست مالی) ندارد» (تهذیبی، ۳۹۰).

«درآمد شرکت‌ها و نهادهای حقوقی به‌جهت وجود شرایط عقل، بلوغ و تکلیف در مؤدی خمس و زکات و عبادی‌بودن آن متعلق خمس و زکات نیست… ولی درآمد شرکت‌ها متعلق به هیچ‌یک از مالیات‌های ثابت اسلامی نیست. این امر ممکن است نقص مهمی به مالیات‌های ثابت اسلامی وارد کند؛ زیرا امروزه نهادهای مالی (مثل بانک‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل‌و‌نقل، کشتی‌رانی، شرکت‌های خدماتی سرمایه‌گذاری در بخش نفت‌وگاز و شرکت‌های حفاری معادن) که دارای شخصیت حقوقی‌اند و جایگاه مهمی در اقتصاد دارند و گردش مالی‌شان زیاد است و درآمد فراوانی به خود اختصاص می‌دهند، مشمول مالیات ثابت اسلامی نمی‌شوند. دراین‌باره نیاز به تحقیق بیشتر و فتاوای مراجع است» (رضایی‌دوانی، ۱۳۸۹: ۱۶۷).

نادرست‌بودن تحلیل‌های فوق به این دلیل است که «واجبات مالی» را «مالیات» دانسته‌اند و چون آن‌ها را با سنجه‌های مالیاتی سنجیده و با ترازوی اقتصادی وزن کرده‌اند، به اشکال رسیده‌اند. درحالی‌که در اسلام، نظام مالی داریم نه نظام مالیاتی. در بخش «اسلام بی‌مالیات» اثبات می‌کنیم که خمس و زکات به این دلیل که به جبر اخذ نمی‌شوند، مالیات محسوب نمی‌شوند. درآمد جزیه هم براساس اهداف نظامی و امنیتی بوده است نه اهداف اقتصادی. خراج هم نوعی اجاره‌ی زمین‌های دولتی بود و اجاره هم مالیات محسوب نمی‌شود؛ زیرا مالیات براساس قرارداد نیست. عشور نیز به‌فرمان امام‌علی لغو شد؛ پس جزو وجوه شرعی نبوده است. بنابراین هیچ‌یک از وجوه شرعی را نمی‌توان مالیات ـ که فاقد هرگونه محتوای روحانی و باطنی است ـ دانست.

 آن تحلیل براساس اسلام اقتصادی است نه اقتصاد اسلامی؛ یعنی به اسلام از زاویه‌ای اقتصادی نگریسته است نه آنکه اقتصاد را از منظر اسلامی نگریسته باشد.چنان نگرشی به‌جای آنکه بخواهد مالیات‌ها را اسلامی کند، می‌خواهد اسلام را مالیاتی کند! غافل از این نکته که وجوه شرعی با اهداف اقتصادی تشریع نشده است که لازم شود با اصول مالیات‌ستانی تطبیق یابد.

در اسلام، فرهنگ زیربنا و اقتصاد روبناست و به‌دلیل تقدم فرهنگ بر اقتصاد، اسلام با تقنین داوطلبانه‌بودن پرداخت وجوه شرعی، می‌خواهد مسئولیت‌پذیری اقتصادی را در فرد نهادینه کند تا خودش براساس باور و اخلاص و فرهنگش به پرداخت آن مبادرت ورزد، و چون اشخاص حقوقی عقل و تکلیف ندارند، آن‌ها را به پرداخت وجوه شرعی موظف نکرده است.

بله، اگر از منظر اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، مطرح‌نبودن شخصیت‌های حقوقی در این احکام، نقص مهمی برای نظام مالی اسلام است؛ اما اگر از بعد فرهنگی و انسان‌سازی به آن بنگریم، ضرورتی برای اخذ خمس و زکات از شخصیت‌های حقوقی وجود ندارد. بهتر است به‌جای آنکه اقتصاددانان به نظام مالی اسلام خرده بگیرند که ناقص است و کارآمد نیست، روان‌شناسان این موضوع را از منظر فرهنگی بررسی کنند که پرداخت زکات چگونه می‌تواند بر طراوت روح و روان و رسیدن به آرامش)سکن لهم( (توبه، ۱۰۳) و ثبات شخصیت)تثبیتاً من أنفسهم( (بقره، ۲۶۵) اثرگذار باشد.

مالیات و زکات؛ هم اجباری، هم اختیاری!

پرتناقض‌ترین ادعایی که در مطالعه‌ی کتب مالیاتی یافتم، تحلیلی بود که مالیات و زکات را هم اختیاری و هم اجباری دانسته بود! گفتنی است که این مقاله جزو مقالات برگزیده‌ی همایش مالیات‌های اسلامی دانشگاه مفید قم بوده است!

«اختیاری‌بودن: متأسفانه این روزها گروهی باتوجه‌به عدم آگاهی از نظام مالیاتی و تنها با تکیه بر اطلاعات و جهت‌گیری‌های خاص، بین مالیات‌های اسلامی و جدید از حیث اختیاری‌بودن تفاوت قائل می‌شوند و به اجباری‌بودن مالیات‌های جدید معتقدند؛ درحالی‌که طبق تبصره‌ی ۵ ماده‌ی ۱۰۰ و ماده‌ی ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی طی تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی میزان مالیات خود را تعیین و مبلغ آن را به دولت پرداخت می‌نمایند که در غالب موارد، بدون رسیدگی مورد تأیید قرار می‌گیرد؛ لذا جنبه‌ی اختیاری‌بودن در قانون مالیات‌های جدید همانند مالیات‌های اسلامی مورد توجه ویژه قرار گرفته، که این امر یعنی ابراز مبلغ مالیات توسط مؤدیان، یکی از جنبه‌های مثبت قانون مالیات‌ها به‌شمار می‌رود که خوش‌بختانه مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

«اجباری‌بودن:گروهی سعی بر این دارند که پرداخت مالیات را یک امر جبری و پرداخت زکات را امری اختیاری و با میل درونی نشان دهند؛ درحالی‌که در هر دو مورد درصورت عدم‌پرداخت به‌موقع آن‌ها، حکومت‌ها به ابزارها و راهکارهای خاص جهت اخذ آن متوسل می‌شوند. درخصوص فریضه‌ی زکات چنان اهمیتی وجود دارد که تنها به صدور حکم آن اکتفا نشده است، بلکه رسول خدا مأمور بودند زکات را از مالکین اموال زکوی اخذ نمایند ولو آنکه به قتال، محاربه و لشکرکشی منجر شود. در آیاتی از قرآن کریم پیامبر به جهاد با کسانی دعوت می‌شود که حاضر به پرداخت زکات نیستند. در مالیات‌های جدید و درصورت عدم‌انجام تکالیف قانونی ازجانب مؤدیان، سازمان امور مالیاتی از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و درنهایت ازطریق عملیات اجرایی مالیات را وصول می‌نماید؛ بنابراین توسل به زور و جبر (درصورت ضرورت) در هر دو نوع مالیات مصداق دارد» (عزیزی، سعید، ۳۲۲).

در بخش «اسلام بی‌مالیات» فصلی به اثبات اجباری‌نبودن زکات اختصاص یافته و چنان ادعایی به‌طور مفصل پاسخ داده شده است. اما از کارشناسی صاحب‌نظر، انتظار می‌رود برای مسائل تاریخی سند تاریخی، و برای اظهار نظرهای شرعی سند شرعی عرضه کند. نه سندی از قرآن آورده است تا ادعای جنگ به‌خاطر زکات را اثبات کند، نه روایتی تاریخی که این تهمت به پیامبر را!

دربحث پرکردن اظهارنامه نیز، هرچند طبق ماده‌ی محذوف ۱۵۸، به مؤدی اعتماد شده بود که خودش درآمد مشمول مالیاتش را تا تاریخی معیّن مشخص کند، درمقابل، مأموران مالیاتی طبق قوانین به‌صورت تصادفی برخی از آن‌ها را انتخاب و بررسی می‌کردند و درصورت خلاف‌واقع‌بودن، آن‌ها را رد و مالیات فرد را علی‌الرأس می‌کردند؛ بنابراین نمی‌توان از آن ماده، اختیاری‌بودن را نتیجه گرفت.ضمن اینکه در نظام مالی اسلام، نه بحث پرکردن اظهارنامه وجود دارد، نه مهلت پرداخت.

دکتر علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی هم در دومین همایش مالیات‌های اسلامی، مشابه چنان ادعایی را مطرح کرده بود: «زکات مثل خمس در جایگاه خودش ویژگی‌های خاصی دارد و مالیاتی است که جنبه‌ی عبادی در شرع مقدس دارد. این مالیات به‌نوعی یک مالیات اجباری و یک‌طرفه است. عبادی‌بودن زکات موجب می‌شود تا مؤمنین و افراد به‌راحتی و سهولت آن را بپذیرند. ویژگی مهم این مالیات که امروز هم یکی از مسائل مالیاتی دنیاست، اختیاری‌‌‌بودن آن است؛ یعنی اینکه خود اشخاص این مالیات را اظهار می‌کنند».

این چرخش ناگهانی از اجباری به اختیاری‌بودن، از آن جهت است که دکتر علی عسکری «خوداظهاری» را مترادف اختیاری و داوطلبانه‌بودن پنداشته است! درحالی‌که خوداظهاری نیز، شکل دیگری از اجبار و همچون «خوداحضاری» مشمولان سربازی است. فعل داوطلبانه و اختیاری آن است که خودداری از انجام آن، هیچ مجازات و تنبیهی نداشته باشد. به بیان دیگر، فعلی را که سرپیچی از آن جریمه و/یا مجازات داشته باشد، نمی‌توان اختیاری نامید. درحالی‌که دیرکرد یا سرپیچی از پرداخت زکات، نه تنها جریمه، بلکه حتی کفاره هم ندارد.

«اصلاح [مالیاتی] زمانی تحقق می‌یابد که مؤدیان مالیات را بااختیار بپردازند. برای کارایی باید هزینه‌ی اداری یک واحد درآمد مالیاتی به حداقل مقدار برسد و از اصول عملیات نظام اجرایی، تمکین اختیاری، خودارزیابی مؤدیان بدهی مالیاتی و حقوق و تعهدات تعریف‌شده‌ی مقامات مالیاتی و مؤدیان پیروی کرد. برای موفقیت خودارزیابی مؤدیان باید روش محاسبه ساده و قابل‌فهم باشد و نظارت و جریمه‌ی جدی و عادلانه برقرار باشد» (رضایی‌دوانی، ۱۳۸۹: ۱۶۸).

همکاری اجباری!

«مالیات طبق تعریف الیکس بر تعاون و همکای ملی تأکید می‌ورزد و مالیات را چنین تعریف می‌کند: مالیات سهمی است که حکومت برمبنای اصل همکاری ملی از مایملک افراد برمی‌دارد تا بتواند قرض دولت یا مخارجی را که نفع عمومی در آن است بپردازد» (رسولی‌شمیرانی و دیگران،۳۵۴).

«همکاری» موضوعی داوطلبانه است و همکاری «اجباری» فقط در پرهیز از موضوعاتی که تخلف و ممنوع اعلام شده است (نبایدها و نهی‌شده‌ها) معنا دارد نه درخصوص مالیات که از بایدهاست.

فرار مالیاتی یعنی فساد اقتصادی!

بسیاری از طرفداران مالیات، فرار مالیاتی را شکلی از فساد اقتصادی می‌دانند و معتقدند اگر سرمایه در دست دولت باشد، بهتر از مردم می‌تواند آن را برای کشور هزینه کند. اما همیشه این گونه نیست؛ یعنی گاهی بودجه‌ی دولت در جاهایی هزینه می‌شود که ضروری و منطقی نیست. گاهی هم ثروت‌های مردمی در جاهایی سرمایه‌گذاری یا وقف می‌شود که نیاز روز جامعه است. بنابراین بهتر است طرفداران مالیات دیدگاهشان را از چقدر دریافت‌کردن، به چگونه هزینه‌کردن تغییر دهند؛ زیرا بسیاری از صاحبان پس‌انداز و سرمایه به‌دنبال فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری هستند و فرار مالیاتی را به پس‌انداز بیشتر و فرصت سرمایه‌گذاری بهتر تبدیل می‌کنند.

«فرار مالیاتی را می‌توان یکی از مظاهر فساد اقتصادی شمرد. واضح است فرار مالیاتی در مبالغ کلان و سنگین و نه مبالغ ناچیز مالیاتی صورت می‌گیرد. این استدلال نیز درست است که بیشتر افراد، فرار از مالیات بر ثروت و مالیات بر دارایی دارند و معمولاً به‌منظور مصرف بیشتر فرار مالیات صورت نمی‌گیرد؛ چون افراد ترجیح می‌دهند مبالغ فرار از مالیات را پس‌انداز و در چشم‌انداز بلندمدت استفاده کنند» (سیدنورانی،۳).

دکتر سیدنورانی در همان صفحه، ناخواسته سخنی دالّ بر نادرستی ادعای ترادف فرار مالیاتی با فساد اقتصادی می‌آورد: «فرار مالیاتی به‌دلیل افزایش پس‌اندازهای خصوصی افراد می‌تواند محرکی برای سرمایه‌گذاری خصوصی بوده و تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد». اگر فرار مالیاتی، می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری سازنده و رشد اقتصادی باشد، چرا آن را فساد اقتصادی می‌دانید؟!

منّت مالیاتی!

«برخی از صاحب‌نظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی «یارانه» است که به مؤدیان مالیاتی پرداخت می‌گردد؛ چراکه یک نوع کمک بلاعوض دولت به افراد است» (رنگریز و خورشیدی، ۱۱۳).

هم مالیات می‌ستانند و هم منّت می‌گذارند! باتوجه‌به مطلب قبل، اگر مالیات ندهی مفسد اقتصادی هستی و مدیون، و باتوجه‌به مطلب فوق، اگر تخفیف دهند و کامل نستانند، مشمول الطاف منّان شده‌ای!

«دیوید هیوم مالیات را یک نوع بیمه درمقابل مجموع خطراتی که دولت آن را جبران و پارلمان نرخ آن را معیّن می‌کند به‌شمار می‌آورد. پرودن مالیات را نوعی مبادله دانسته است که افراد برای تأمین آسایش خود می‌پردازند و بالأخره منتسکیو مالیات را آن قسمت از دارایی می‌دانسته است که اشخاص برای اطمینان استفاده از بقیه‌ی دارایی خود پرداخت می‌کنند.] اما[ واقعیت این است که پرداخت مالیات جنبه‌ی ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و نمی‌توان از نظریه‌هایی طرفداری کرد که قائل به نقش عنصر اراده در تأدیه‌ی‌ مالیات هستند، بلکه برای کاوش در ماهیت مالیات، باید از بعد دیگر قضیه، یعنی دولت به موضوع توجه کرد. از این نظر اخذ مالیات یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی است که بدون نیاز به جلب رضایت مؤدی قابل‌وصول می‌باشد و مؤدی به‌جز این‌که به‌عنوان یک تکلیف و تعهد قانونی و دین شهروندی کمال همکاری و مساعدت را در پرداخت مالیات به‌عمل آورد، گزینه‌ی دیگری در پیش رو ندارد» (بادامچی و رنجبری، ۵۶).

«با درنظرگرفتن مسئله‌ی تورم و کاهش ارزش پول، دریافتی مالیاتی از ارزش واقعی خود دور شده وموجب خسارات هنگفتی به جریان درآمدی دولت می‌شود. این امر امروزه به‌صورت عرف درآمده و مؤدیان مالیاتی با استفاده از این وقفه‌ها سودهای کلانی به دست می‌آورند»(سیدنورانی،۷۹).

«حسابداران خبره و وکلای حقوقی که به‌عنوان نماینده‌ی مؤدیان مالیاتی هستند، موجب بالارفتن میزان رضایت مؤدیان از نظام مالیاتی شده و درنتیجه، سطح تمکین داوطلبانه‌ی مؤدیان از قوانین مالیاتی را افزایش می‌دهند» (گیل، ۲۸).

«رضایت مؤدیان» و «خدمات به مؤدیان» از اصطلاحات غیرواقعی و منت‌‌گذارانه‌ای است که همواره سازمان امور مالیاتی و طرفداران مالیات به‌کار می‌برند. کاهش نارضایتی‌ها را رضایت مؤدیان می‌نامند و سهولت را تسهیلات و دریافت مالیات را ارائه‌ی خدمات! درحالی‌که خدمات دولتی درصورتی معنا دارد که ارباب‌رجوع برای رفع گرفتاری خود به دستگاه دولتی مراجعه و/یا از آن استمداد کند: مانند مراجعه به ثبت اسناد یا استمداد از آتش‌نشانی. اما هنگامی‌که سازمان امور مالیاتی ادعای «خدمت به مؤدیان» را به‌کار می‌برد، هیچ‌کس نمی‌پرسد سازمانی که «احضار شده» دارد نه «ارباب رجوع»، چگونه می‌تواند مدعی ارائه‌ی خدمات به مراجعه‌کنندگان احضارشده باشد؟! بر خلاف چنان ادعاهایی، سازمان امور مالیاتی سازمانی خدمت‌ستان است نه خدمت‌رسان.

قدمت مالیات یعنی حقانیت آن!

بعضی طرفداران مالیات، سابقه‌ی چندهزارساله‌ی مالیات‌ستانی در ایران را سند تاریخی‌فرهنگی موضوع می‌دانند؛ اما مالیات‌ستانی چندهزارساله یعنی فرار مالیاتی چندهزارساله؛ زیرا این دو به یک اندازه قدمت دارند. پس اگر قدمت موجد حقانیت باشد، فرار مالیاتی هم حق است!

«مالیات، ریشه‌ی تاریخی طولانی و عمیقی دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت‌ها و سازمان‌های مدیریت اجتماعی همراه می‌باشد. در تاریخ، هیچ دولتی وجود نداشته که از شهروندان خود و یا اقوام و ملت‌هایی که احیاناً مغلوب او می‌شدند، به مفهوم کلی کلمه مالیات نگیرد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه‌ی وصول آن متفاوت بوده و اصل آن هیچ‌گاه متروک نمی‌شد» (رجبی، ۵۸).

اما قدمت به معنای مقبولیت نیست. شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که اجداد ما با مالیات مخالف بودند؛ چنانکه در ایران باستان به مالیات باژ (باج) می‌گفتند. در شاهنامه بارها از این واژه استفاده شده:

به آب اندر افکند خسرو سپاه
گرفتند پیکار با باژخواه
چو کشتی همی راند بر باژگاه
که کشتی کدام است بر باژگاه

علاوه‌بر باژ و باج و باجبان و باجگاه، نیاکان ما لغت «گزید» یا «گزیت» را هم به‌کار می‌بردند. برخی معتقدند «جزیه» معرب واژه‌ی فارسی «گزیه» است. شاید وجه تسمیه‌ی «گزیت» و «گزید» و «گزیه»، گزیده‌شدن مالیات‌دهندگان باشد.

گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد (نظامی)
شهنشاه ایران چو دید آن شگفت خراج و گزیت از جهان برگرفت (فردوسی)

به دفتری که در آن اقلام درآمد و هزینه و حساب‌های مالیاتی را ثبت می‌کردند، «اواره» یا «آوار» یا «آوارچه» می‌گفتند (فرهنگ عمید) و احتمالاً اواره را آواری بر سر مالیات‌دهندگان می‌دانستند.

دوصد درج پرطوق و باره همه که بد نامشان در اواره همه (فردوسی)

تا دوران قاجار، مالیات همچنان باج نامیده می‌شد؛ چنانکه در ماده‌ی ۹ عهدنامه‌ی گلستان آمده بود: باج گمرک اموال تجار طرف دولت علّیه‌ی روسیه را که به بنادر و بلاد ایران می‌آورند، از یک تومان مبلغ پانصد دینار در یک بلده گرفته و از آن به بعد از اموال مذکور به هر ولایت ایران که روند، چیزی مطالبه نگردد.

در شمال‌شرق کشور هم گمرک «باجگیران» را داریم که نشان می‌دهد هنوز هم ردپای فرهنگ گذشتگان درباره‌ی باج‌بودن مالیات ازمیان نرفته است.

در این‌جا مناسب است سابقه‌ی چندش مالیاتی پیشینیان را در تاریخ بیهقی هم مطالعه کنیم:

«چون این اصناف نعمت ]مالیات‌ها[ به مجلس خلافت و میدان رسید، تکبیری از لشکر برآمد و دهل و بوق بزدند. آن‌چنان که کس مانند آن یاد نداشت و نخوانده بود و نشنوده. هارون‌الرشید روی سوی یحیی برمکی کرد و گفت: این چیزها کجا بود در روزگار پسرت فضل؟ یحیی گفت: زندگانی امیرالمؤمنین دراز باد! این چیزها در روزگار امارت پسرم
در خانه‌های خداوندان این چیزها بود[۱] به شهرهای عراق و خراسان!

«هارون‌الرشید از این سخن سخت طیره (خشمگین) شد! چنانکه روی ترش کرد و برخاست از آن خضرا و برفت و آن چیزها از مجلس و میدان ببردند به خانه‌ها و سرای‌ها و ستورگاه و ساربانان رسانیدند و خلیفه سخت دژم بنشست از آن سخن یحیی که هارون‌الرشید عاقل بود، غور آن دانست که چه بود.

«و یحیی چون به خانه بازآمد، فضل و جعفر، پسرانش، گفتند که ما بندگانیم و نرسد ما را که بر سخن و رأی پدر اعتراض کنیم. ما سخت بترسیدیم از آن سخن بی‌محابا که خلیفه را گفتی! بایستی که اندر آن گفتار نرمی و اندیشه بودی. یحیی گفت: ای فرزندان، ما از شدگانیم و کار ما به آخر آمده است».

مقصر تاریخی!

از دیگر فرافکنی‌های طرفداران مالیات این است که به‌جای رفع چندِشناکی این موضوع، آن را به ستم شاهان و تاریخ تاریک مالیات‌ستانی نسبت می‌دهند:

«عدم مشارکت در تأمین مالی دولت، میراث دوران‌های گذشته به جامعه‌ی کنونی است. وجود دولت‌های فاسد و ستمگر در تاریخ ایران و مبارزه‌ی قهری مردم به‌صورت اجتناب از پرداخت مالیات، چنین فرهنگی را خلق کرده است. با گذشت حدود سی سال از انقلاب اسلامی، این فرهنگ غلط هنوز در جامعه‌ی ما وجود دارد» (سیدنورانی، ۷۸).

«تاریخ پرفرازونشیب حاکمیت سلسله‌ی سلاطین بر جامعه‌ی ایران میراثی را در مقوله‌ی فرهنگ دررابطه‌ی مردم و حاکمیت به‌جا ‌گذاشته که نمی‌توان در یک دوره‌ی زمانی محدود، پیامدهای منفی آن را در زمینه‌ی تمکین مالیاتی از بین برد و آن را هنجاری نمود؛ زیرا در چنین فضای اجتماعی، همچنان که اشاره شد، به‌طور طبیعی رابطه‌ی تعارض و تضاد بین دولت و مردم شکل می‌گیرد و درنهایت، تمکین مالیاتی زمینه‌ی پذیرش اجتماعی ندارد» (نظری، ۱۱۶).

«نقطه‌ی شروع هنجاری‌شدن پرداخت مالیات در جامعه‌ی ایران، تغییر نگاه و باور منفی مردم نسبت‌به مالیات است. این نگاه منفی سابقه‌ی تاریخی دارد. این ذهنیت از گذشته به نسل امروز منتقل شده است. پس از گذشت سال‌های طولانی، مردم بر این باور و اندیشه‌اند که مالیات دادن نوعی پول زور است. زدودن این اندیشه و نگرش مؤدیان و ایجاد دیدگاهی واقع‌بینانه می‌تواند هنجاری‌شدن تمکین مالیاتی را فراهم آورد» (نظری، ۱۱۷).

اولاًمالیات اگر زورگیری تیست، به‌زورگیری هست. ثانیاً هرگاه قانون کارآمد بوده، مردم استقبال کرده‌اند. پس به‌جای مقصر دانستن تاریخ ایران و فرهنگ مردم، بهتر است ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های قانون برطرف گردد. تلخی مالیات با چنین مقالات و کتاب‌هایی برطرف نمی‌شود، بلکه چندش‌زدایی از آن، به منطقی‌شدن آراء قانون‌گذاران و اصلاح قوانین بستگی دارد. اول به‌نگاری حکم‌آراء، بعد به‌نگری رعایا.

آیا زمان آن فرا نرسیده است که به‌جای مقصر دانستن مردم و تاریخ، به نقد سیستم و اصلاح آن پرداخته شود؟ شاید چنین روزی نزدیک باشد؛ زیرا اخیراً در پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی آمده است:

«در تعریف سنتی مفهوم «فرهنگ مالیاتی» یک کشور، عمدتاً پرداخت‌کنندگان مالیات مدنظرند و پدیدآورندگان نظام‌های مالیاتی کمتر به‌عنوان بخشی از این فرهنگ مورد توجه قرارمی‌گیرند؛ اما رویکرد اخیر درباره‌ی مفهوم «فرهنگ مالیاتی»، هم پرداخت‌‌‌کنندگان مالیات و هم کیفیت ارتباط آن‌ها با مقامات و مسئولین مالیاتی را کانون توجه خود قرار داده است… فرهنگ مالياتي در کشورها نه‌تنها از نظام مالياتي آن کشور و عمل پرداخت ماليات تشکيل شده، بلکه رابطه‌ی بين کارگزاران حوزه‌‌ی ماليات و پرداخت‌کنندگان را هم دربر مي‌گيرد. ترکیب دو واژه‌ی مالیات و فرهنگ در قالب همین فرآیند تکاملی شکل می‌گیرد. موضوعات مربوط به هر دو واژه‌ی مالیات و فرهنگ ازطریق وقایع تاریخی هر کشور وارد ساختار آن می‌شوند. هر نظام مالیاتی مطلوب، پیشینه‌های تاریخی، اقتصادی و جامعه‌شناختی خاص خود را دارد» (۱۴مهر۹۳).

جبران خدمات دولت!

«هر نوع درآمد چه نتیجه‌ی حاصل از کار، و چه نتیجه‌ی حاصل از سرمایه باشد، مدیون شرایط خاصی است که دولت فراهم آورده و آن‌ها بیشتر از آنچه که پرداخته یا می‌پردازند، باید دین خود را به اجتماع ادا نمایند» (عزیزی، غلامرضا، ۱۰۸).

این دیدگاه، نقش بخش خصوصی در اشتغال، صادرات و ارزآوری، کاهش واردات و کاستن از بار دولت در این زمینه‌ها را به حساب نیاورده است. اگر بخش خصوصی از خدمات دولتی بهره‌مند است، منفعتش متقابل و خدماتش دوطرفه است.

«از دیدگاه مکاتب مالی جدید، هزینه‌های اداری جزء آن دسته از هزینه‌هایی است که می‌توان آن را تحت عنوان هزینه‌های تولیدی ازنظر خدمات تلقی نمود. هزینه‌های فوق شامل هزینه‌های کارکنان و هزینه‌های کارپردازی مربوط به ادارات عمومی، خدمات فرهنگی، پلیس، دادگستری و دفاع ملی است. صاحب‌نظران اعتقاد دارند که این دسته از خدمات، اصولاً از ارکان تولید محسوب می‌شوند؛ به‌نحوی که اگر برای اجرای عمل تولید، سه عنصر نیروی انسانی (مدیریت و کارگر)[۲] سرمایه و مواد اولیه فرض شود، باید عنصر دیگری را تحت‌عنوان خدمات دولتی نیز اضافه نمود. هزینه‌ی خدمات دولتی در صورت‌حساب سود و زیان به‌صورت مالیات نمایش داده می‌شود؛ یعنی قیمت تمام‌شده‌ی تولید مبتنی بر هزینه‌های پرداختی چهار عنصر اساسی است و در بین این عناصر که به‌صورت کالاها و خدمات است، قیمت خدمات دولتی در مجموع قیمت تمام‌شده‌ی تولید به‌صورت مالیات در حساب سودوزیان نشان داده می‌شود» (رنگریز و خورشیدی،۱۶۷).

خدمات دولتی عامل چهارم تولید نیست؛ زیرا این خدمات شامل نیروی انسانی (کارمندان) و سرمایه‌ی دولت است؛ بنابراین در ذیل همان دو عامل «نیروی انسانی» و «سرمایه» ارزیابی می‌شود.

اساس دیدگاه فوق، اصل «بهای خدمات» است که در گذشته برای مالیات‌ستانی به آن استناد می‌شد. اما اقتصاددانان امروز، نقدهای فراوانی بر این اصل وارد کرده‌اند و به‌جای آن به اصل «توانایی پرداخت» استناد می‌کنند. بااینکه اصل بهای خدمات نزد خودشان مطرود شده است، برای مالیات‌ستانی همچنان به همان استناد می‌کنند!

«به‌موجب این اصل، مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت برای هر شخص انجام می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، شخص بایستی به تناسب منافعی که از دستگاه حکومت عاید او می‌شود، مالیات بپرازد. ولی باید دانست که اجرای این اصل برای تأمین مخارج عمومی نه عملی و نه عادلانه می‌باشد و بدین علت اصل مزبور متروک شده است. مهم‌ترین دلایلی که علیه اجرای این اصل در تعیین مالیات‌ها بیان شده به قرار زیر می‌باشد:

«الف) اندازه‌گیری سهمی که از خدمات انجام‌شده به‌وسیله‌ی دولت عاید هر فرد از افراد جامعه می‌شود غیرممکن است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور‌‌دقیق معلوم نمود که از دستگاه دولت چه نفعی عاید هر شخص می‌شود تا طبق آن، مبلغی که باید به دولت پرداخت نماید معلوم گردد.

«ب) ازآنجاکه افراد ثروتمند جامعه در بسیاری از موارد مانند آموزش و پرورش و… می‌توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده نمایند، درنتیجه بسیاری از خدمات عمومی دولت فقط توسط افراد فقیر مصرف می‌شود؛ لذا آن‌ها باید مالیات بیشتری بپردازند. ضمناً استفاده از برخی خدمات دولت مانند تعلیم‌وتربیت اجباری، قانوناً الزامی است. دراین‌صورت چگونه دولت می‌تواند از یک طرف، افراد را وادار سازد که از این خدمت دولت استفاده کنند و اطفال خود را به مدرسه بفرستند، و از طرف دیگر آنان را وادار کند که معادل ارزش آن را به خزانه‌ی دولت بپردازند!» (رهبر، ۵۵).

«تعاریف ارائه‌شده در قرن هجده درباره‌ی مالیات‌ها متأثر از دیدگاه قرارداد اجتماعی بود. طبق این تعاریف، مالیاتی که افراد می‌پردازند، درقبال منافعی است که ازسوی دولت نصیب آنان می‌گردد. در قرن نوزدهم نظریه‌ی قرارداد اجتماعی مورد نقد قرار گرفت؛ چنانکه هیچ‌کس نمی‌تواند به‌دلیل این‌که از امکانات عمومی استفاده نمی‌کند از پرداخت مالیات استنکاف ورزد. به‌علاوه، در بسیاری از موارد تناسبی میان استفاده از خدمات عمومی و میزان پرداخت مالیات وجود ندارد» (رسولی‌شمیرانی و دیگران، ۳۵۴).

افزایش مخارج دولت؛ افزایش مالیات!

«در ادوار گذشته، وظيفه‌ی دولت‌ها فقط به حفظ امنيت کشور و نگهداري از مرزها و معاش مردم محدود مي‌شد؛ درحالي‌که امروزه با پيچيده‌تر‌شدن جوامع بشری و صنعتی‌شدن شهرها، مسئوليت و وظايف دولت‌ها نيز توسعه و گسترش يافت. به‌طوری‌که علاوه‌بر حفظ امنيت کشور و تأمين مايحتاج اوليه‌ی مردم ازقبيل بهداشت، غذا، مسکن و آموزش، می‌بايست به مسائل ديگری چون اشتغال، ثبات نسبي قيمت‌ها، جلوگيری از نوسانات اقتصادی (تورم، رکود) رشد بلندمدت اقتصادی، که همگي آن‌ها به ثبات اقتصادی مربوط مي‌شود نيز، توجه نمايد (پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی، ۵آبان۹۳).

چنین دیدگاهی تعهدات و هزینه‌های جدید را بدون درنظرگرفتن انواع درآمدهای جدید بررسی می‌کند. ولی اگر هزینه‌ها افزایش یافته، تنوع منابع درآمدی هم بیشتر شده است: در گذشته، فناوری استخراج انبوه و امکانات فرآوری پیشرفته‌ی منابع طبیعی وجود نداشت، درآمدهای بانکی، گردشگری، ترانزیتی، صدور خدمات فنی‌مهندسی و… نقش کمرنگی در درآمد دولت‌ها داشتند و حتی در گذشته‌های دورتر، هیچ سهمی نداشتند. ضمن اینکه ولع دولت‌ها برای افزایش هزینه‌ها سیری‌ناپذیر است و نمی‌توان افزایش و گسترش هزینه‌ها را ملاک افزایش و گسترش مالیات‌ها دانست؛ زیرا افزایش هزینه‌ها آسان است ولی حذف یاکاستن‌شان دشوار.

مالیات؛ ابزار پاسخ‌گویی به مردم!

«اثر مهم مالیات از‌نظر زمینه‌ی تاریخی، نقش نمایندگی آن بوده است؛ بدین معنا که حاکمان، قانون مالیات را برای شهروندان وضع می‌کنند و درمقابل، حکومت باید پاسخ‌گوی مردم نیز باشد. مطالعات نشان داده که مالیات‌های مستقیم (نظیر مالیات بر درآمد) نسبت‌به مالیات‌های غیرمستقیم، درجه‌ی پاسخ‌گویی بالاتر و حکم‌رانی بهتری را ایجاد می‌کنند» (رسولی‌شمیرانی و دیگران، ۳۵۵).

«افول درآمدهای غیراکتسابی، که دولت را به جایگزینی درآمدهای غیراکتسابی ازدست‌رفته با درآمدهای مالیاتی (اکتسابی) وامی‌دارد، باعث کاهش میزان جدایی و فاصله‌ی دولت از مردم تحت حاکمیت آن می‌شود؛ بدین ترتیب، مؤدیان فرصت می‌یابند تا از دولت خویش پاسخ بهتری برای چگونگی صرف هزینه‌های دولتی بخواهند. مادامی که دولت نیز مصمم به پاسخ‌دهی به این خواسته باشد، زمینه‌ی لازم برای افزایش میزان پاسخ‌گو‌‌‌بودن دولت ایجاد گردیده و بدین ترتیب بر مشروعیت رژیم نیز افزوده خواهد شد. درواقع، این‌گونه تقاضاها و پاسخ‌ها از دیرباز سبب روی کار آمدن دولت‌های مردم‌سالارتر شده است» (عرب‌مازار،۱۷۲).

مالیات ابزار پاسخ‌گویی نیست، بلکه پاسخ‌گویی، بهانه‌ای است برای مالیات‌ستانی. ضمن اینکه پاسخ‌گویی فقط توضیح‌دادن درباره‌ی چگونگی هزینه‌کردن درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه درباره‌ی چرایی مالیات‌ستانی و چرایی این شیوه‌ی مالیات‌ستانی هم هست. اول چراییِ چلاندن و فشردن، بعد چگونگی چکاندن و باراندن!

مالیات؛ ابزار کنترل تورم!

«مالیات چه مستقیم و چه غیرمستقیم، درآمدها را پایین می‌آورد و درنتیجه، تقاضای عمومی نسبت‌به کالاها و خدمات آن پایین خواهد آمد. ازطرف‌دیگر، با کاهش تقاضا (با فرض ثبوت سایر متغیرها) قیمت‌ها پایین می‌آیند» (رجبی، ۵۹).

«اگر جامعه با تورم شدیدی مواجه باشد، ممکن است دولت به‌منظور ثبات قیمت‌ها اقدام به کاهش مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی و یا افزیش نرخ مالیات نماید. در چنین شرایطی به‌دلیل کاهش تقاضای کل در جامعه، سطح قیمت‌ها نیز کنترل می‌شود» (فرجی،۴۸۲).

«هنگامی که در اقتصادی تورم وجود داشته باشد و قیمت‌ها به‌طورمداوم افزایش یابند، دولت باید با وضع مالیات‌های سنگین و کاهش قدرت‌خرید مردم و نیز کاهش مخارج خود به مقابله با آن برخیزد. به‌این‌ترتیب تقاضای ملی کاهش می‌یابد و قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند و یا حداقل از شتاب افزایش آن‌ها کاسته می‌شود» (خورشیدی و رنگریز، ۲۶).

اگر فرض کنیم بهانه‌ی جمع‌آوری نقدینگی و کنترل تورم با استفاده از مالیات، سخن درستی باشد، چنین کنترلی به بهای کاهش «رفاه» و تضعیف قدرت‌خرید مصرف‌کننده پدید آمده است و این روش یعنی به‌کار بردن وسیله (مالیات) بر ضد هدف (رفاه). واضح است که افزایش نرخ مالیات‌ها و گسترش انواع آن، افزایش هزینه‌ی تولید و قیمت تمام‌شده‌ی کالاها و خدمات و درنتیجه، زیان مصرف‌کننده را درپی خواهد داشت. از یک طرف با مالیات قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر، نقدینگی جمع‌آوری‌شده با آن را عامل کنترل تورم معرفی می‌کنند!

نه آن را بیفزا نه این را بکاه           نه گل بر سرم ریز نه خاک و کاه

مالیات؛ خیرخواهی کامل!

«دولت‌ها برخلاف شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی خصوصی که هدف آن‌ها کسب سود می‌باشد، هدف‌هایی را دنبال می‌کنند که در آن نفع کلیه‌ی افراد جامعه درنظر گرفته می‌شود و در اقدامات خود به منافع فرد یا دسته‌ی خاصی توجه ندارند» (عزیزی، غلامرضا، ۳۹).

بله، اثبات این ادعا دولت «عدالت و مهرورزی» بود!

«مگر کارمندان و سیاستمداران همان انسان‌هایی نیستند که در مقام مصرف‌کننده یا عرضه‌کننده‌ی کالای خصوصی یا کالای اقتصادی، بیشینه‌ساز منافع مادی و شخصی‌اند؟ حال، چگونه انتظار داشته باشیم آن‌ها در مقام عرضه‌کنندگان خدمات و کالاهایی که با فرآیند اداری و سیاسی عرضه می‌شود، یکباره متعهد و خیرخواه مردم شوند؟» (توکلی، ۱۸).

فرار مالیاتی؛ ننگ اجتماعی!

«اگر فرار مالیاتی در اجتماع به‌عنوان یک ننگ اجتماعی شناخته شده باشد و مردم با فراریان از مالیات به‌عنوان افراد ننگین اجتماع نگاه کنند، هزینه‌های اجتماعی فرار از مالیات افزایش می‌یابد و درنتیجه، انگیزه‌ی فرار مالیاتی کاهش می‌یابد. اما در شرایطی که فرار از مالیات به‌عنوان یک زرنگی و پاداش جسوربودن افراد تلقی شود و دیگران به چشم حسرت به آن نگاه کنند، فرار مالیاتی نه‌تنها هزینه‌ی اجتماعی ندارد، بلکه یک مزیت اجتماعی برای فرد به‌عنوان نخبه‌بودن خواهد داشت» (رهبر،۸۱).

همین کسانی که طرفدار مالیاتند و فرهنگ مالیاتی دارند، اگر مشمول معافیت یا تخفیف شوند، خوش‌حال می‌شوند! مدعیان «فرهنگ مالیاتی» پاسخ دهند که اگر فرار مالیاتی ننگ است و مالیات‌گریزی نشانه‌ی ضعف فرهنگی ا‌ست، چرا قانون‌گذار، معافیت مالیاتی را نوعی احترام دانسته است:

براساس ماده‌ی ۹۱، درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:
۱٫ رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت‌به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله‌ی متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیئت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت‌به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور درصورتی‌که تابع جمهوری اسلامی ایران نباشند؛ ۲٫ رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت‌به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله‌ی متقابل؛ ۳٫ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت‌به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذکور؛ ۴٫ کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت‌به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران درصورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله‌ی متقابل؛ ۵٫ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان‌خدمت و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به ورّاث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده‌نشده؛ ۱۴٫ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

بر‌اساس ماده‌ی‌ ۱۳۳، ۱۰۰درصد درآمد شرکت‌های تعاونی از مالیات معاف است. ماده‌‌ی ۴۸ و ۶۵ هم به معافیت مالیاتی تعاونی‌ها اشاره دارد.

به‌موجب ماده‌ی ۱۳۴، درآمد حاصل از تعلیم‌و‌تربیت مدارس غیرانتفاعی[۳] اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی‌و‌حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه‌ی فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند، همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت‌بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی، از پرداخت مالیات معاف است.

باتوجه به ماده‌ی ۱۳۹، درآمد موقوفات، کمک‌ها و هدایای دریافتی هلال‌احمر، مدارس علوم اسلامی، نهادهای انقلاب اسلامی، انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی مربوط‌به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، درآمد اشخاص از محل وجوه برّیه‌ی ولی‌فیقه، خمس و زکات و فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و قرآنی که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

به‌موجب ماده‌ی ۱۴۴، جهیزیه‌ی منقول و مهریه، اعم از منقول یا غیرمنقول، و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد، به‌طور‌کلی، و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه‌ی تحقیق از وزارتخانه‌های ذی‌صلاح باشند، به مدت ده سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

بر‌اساس ماده‌ی ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ تحریر و مطبوعات، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

اگر مالیات خوب است، چرا خوبان معافند؟! استثنائات فوق، بیانگر اعتراف قانون‌گذار به احترام‌آمیز‌‌‌بودن معافیت است. پس اگر معافیت از مالیات احترام است، چگونه چندش از مالیات، بی‌فرهنگی و ننگ اجتماعی‌ است؟!

جدا انگاشتن فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین!

«مسیر پرسنگلاخ مالیات‌ستانی در ایران، صرفاً با اصلاحات شکلی ازقبیل قوانین و مقررات، ساختار سازمان مالی و… هموار نمی‌گردد، بلکه تغییرات بنیادی در چشم و دل و باور مردم نسبت‌به تمکین مالیاتی و مالیات‌ستانی را می‌طلبد. بی‌شک، ترسیم نقطه‌ی شروع این تغییرات اهمیت چشمگیر دارد. به دیگر سخن، برای هنجارشدن پرداخت مالیات از چه مقوله‌ی فرهنگی باید کمک جست و کدام چشمه‌ی فرهنگی‌اجتماعی سازگار با طبیعت جامعه‌ی ایران را باید جوشان ساخت تا زیرساخت پذیرش همگانی پرداخت مالیات به‌صورت یک فرآیند اجتماعی شکل گیرد» (نظری، ۱۱۷).

 قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی دو موضوع جداازهم پنداشته می‌شود؛ درحالی‌که این دو جدایی‌ناپذیرند و از بهترین راه‌های فرهنگ‌سازی، منطقی‌شدن و کارآمدی قوانین است؛ زیرا وجه‌مشترک قانون و فرهنگ، «حکمت» است و هردو باید بدان آراسته باشند. پس اگر قانونی حکیمانه تصویب، و فلسفه‌اش برای مردم تبیین شود، درک دلایل و پذیرش منطق آن هم نوعی فرهنگ‌سازی است.

  1. منظور یحیی برمکی این بود که تفاوت مالیات‌های دوران صدارت فرزندش با ستانده‌های وزیر جدید، به‌دلیل مدارای وزیر سابق و سخت‌گیری‌های وزیر کنونیاست، نه عرضه‌ی این و بی‌عرضگی آن.
  2. ۱٫ این‌ دیدگاه اقتصاددانان که «نیروی انسانی» را از عوامل تولید می‌دانند، نگاه دقیقی نیست. بهتر است به‌جای نیروی انسانی بگوییم «عامل انسانی» تا علاوه‌بر نقش کارگر و مدیر، نقش خریدار و مصرف‌کننده را هم دربرگیرد؛ زیرا انگیزه‌ساز تولید، خریدار و مصرف‌کننده هستند.
  3. واضح است که منظور قانون‌گذار «درآمد مدارس غیرانتفاعی بابت تعلیم و تربیت» است نه «تعلیم مدارس غیرانتفاعی و تربیت آن‌ها»؛ اما اشتباه ویرایشی به‌هیچ‌وجه از مقنّن پذیرفته نیست!

Print This Post



دیدگاه ها :